دعت الناشطة النسوية السورية 'صباح الحلاق' إلى تحديد كوتا للنساء والشباب والمعوّقين في الحكومة السورية، وتوفير قوانين رادعة للتحرّش عوضاً عن إجراءات الفصل بين النساء والرجال في وسائل النقل العامة.

وخلال استضافتها عبر سناك سوري في برنامج 'حوارات انتقالية' الذي يعدّه ويقدّمه 'بلال سليطين'، دعت 'حلاق' إلى تشكيل مجلس لشؤون المرأة يتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية ويعمل مع السلطات لاقتراح القوانين ويشير إلى التمييز ضد النساء في التشريعات، على أن يضم خبرات من النسويات.

وعن الخطاب الداعي إلى الحشمة في الشوارع قالت 'الحلاق' أن هذه الدعوات في بلد مثل 'سوريا' تمثّل خطاباً عنصرياً وطائفياً وليس تبشيرياً، مضيفةً أن الدعوة للهداية تكون في الجوامع والكنائس، على ألّا تضم خطاب كراهية أو عنصرية أو ادّعاء بوجود طائفة أرقى وأسمى من بقية الطوائف.

في المقابل، أشارت 'الحلاق' إلى وجود نسويات إسلاميات في 'سوريا' وأنها تتقاطع مع كثير من أفكارهنّ بسبب التركيز على المشترك فيما بينهنّ، داعيةً إلى فتح النقاش حول قضايا مثل الحجاب مع التأكيد على عدم أحقية أحد بفرض الحجاب أو منعه.

تؤكد الناشطة النسوية أن منظمات المجتمع المدني السوري تعاني حالياً من تركّز الأنشطة في 'دمشق'، وتدعو لنشر مثل هذه الأنشطة في بقية المحافظات والمدن، لكن ذلك وفق حديثها يتطلب دعماً مادياً ومعنوياً لأن الناشطين/ات في المناطق البعيدة عن العاصمة حرموا من مساحات النقاش في عهد النظام البائد.

من الضروري حضور الشباب في السلطة نظراً لكونهم صنّاع الثورة وهم الأقدر على الوصول إلى الموارد المعرفية، ولهم الحق في الحضور بصناعة القرار. الناشطة صباح الحلاق

وعن موقفها من الغياب الكامل للنساء عن حكومة تصريف الأعمال الحالية، قالت 'الحلاق' أنه تأمل بأن تكون الحكومة الحالية مؤفتة لغاية 1 آذار، لتليها حكومة تكنوقراط، داعيةً إلى استثمار الخبرات في تشكيل الحكومة القادمة.

ترى 'الحلاق' أن من الضروري وضع 'إعلان دستوري' أو 'مبادئ دستورية' للمرحلة الحالية، نظراً لخطورة ترك البلاد بدون قوانين حاكمة، مشيرة إلى وجود 'منتجات دستورية' جاهزة في هذا الخصوص، منها ما وضعه أعضاء في اللجنة الدستورية كدستور مؤقت، إلى أن يتم تشكيل 'لجنة دستورية' تقوم على التشميل وليس المحاصصة على أساس قومي أو طائفي، بل تكون شاملة لجميع المناطق والهويات وتمثّل كافة الفئات من نساء وشباب.

ولفتت إلى أهمية حضور الشباب في السلطة نظراً لكونهم صنّاع الثورة وهم الأقدر على الوصول إلى الموارد المعرفية، ولهم الحق في الحضور بصناعة القرار.

إضافة إلى اقرار كوتا دائمة للمعوّقين سواءً في العمل والطبابة واللجنة الدستورية وغيرها، لا سيّما بعد زيادة نسبة المعوّقين جرّاء الحرب.

ترى 'الحلاق' أن من الضروري وضع مبادئ دستورية لغاية كتابة الدستور الجديد على أن يتم الاستفادة مما وضعه السوريون/ات من نسخ لدساتير تكون مفيدة ويمكن البناء عليها، مضيفةً أن المدة قد تمتد إلى 3 سنوات كما حصل في 'جنوب أفريقيا'.

تحقيق العدالة لا يتم إلا عبر إشراك جميع أطياف المجتمع السوري، من رجال ونساء، من مختلف الأيديولوجيات والمناطق. الناشطة صباح الحلاق

وتلفت 'الحلاق' إلى أن دستور 1950 هو من نصّ على مسألة مراعاة حقوق الطوائف في الأحوال الشخصية وتم اقتباس ذلك في دستور 2012، الذي قالت أنه يخلو من نصّ واضح على المساواة، وأن المادة القائلة بأن جميع المواطنون متساوون أمام القانون تتناقض مع غيرها من مواد الدستور ذاته التي تحدد دين رئيس الجمهورية مثلاً وتحديد اسم 'الجمهورية العربية السورية'.

كما لا يضم الدستور الحالي وفقاً لـ'الحلاق' نصّاً على منع التمييز أو الحماية من كل أشكال العنف، ولا نصّ على 'كوتا نسائية' واضحة، وكوتا للشباب والمعوّقين.

كما أشارت 'الحلاق' إلى أن تحقيق العدالة لا يتم إلا عبر إشراك جميع أطياف المجتمع السوري، من رجال ونساء، من مختلف الأيديولوجيات والمناطق.

وفي هذا السياق، أكدت على أهمية تفعيل سيادة القانون وتعزيز المشاركة الشعبية في عملية تحقيق العدالة، بما يتطلب مشاورات محلية تأخذ أولويات الشعب بعين الاعتبار، قبل الوصول إلى مؤتمرات وطنية شاملة. وهذا يضمن مبدأ الشمولية والتشاركية في بناء دولة المواطنة.

المجتمع المدني يشكّل أحد الأعمدة الأساسية التي يمكن استثمارها لبناء مستقبل سياسي واجتماعي مستدام الناشطة صباح الحلاق

ونوّهت بالتجارب الدولية الناجحة في تطبيق العدالة الانتقالية بعد الحروب والنزاعات الأهلية التي أثبتت قدرتها على تحقيق الاستقرار الوطني. وأضافت أن تطبيق هذه التجارب في سوريا، عندما يكون هناك تفويض حقيقي من الشعب السوري، يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في بناء الاستقرار المستدام.

وعن دور المجتمع المدني في بناء دولة المواطنة قالت 'الحلاق' أنه يشكل أحد الأعمدة الأساسية التي يمكن استثمارها بشكل فعال لبناء مستقبل سياسي واجتماعي مستدام. كما أنه يمتلك كفاءات وخبرات واسعة يمكن أن تسهم في النقاشات السياسية، وأوضحت أهمية زيادة مشاركة الشباب والنساء في هذه النقاشات. ورغم التحديات الراهنة، رأت أن هناك تجاوب ملحوظ من السوريين في الداخل والخارج مع فكرة المواطنة ودور المجتمع المدني في تحسين الواقع السياسي.

وأشارت إلى الجهود المبذولة لتأسيس برامج تدريبية وورش عمل لتعريف المواطنين بمفاهيم المواطنة والحقوق المدنية، مما يعكس رغبة السوريين في بناء دولة تكون فيها الحقوق متساوية للجميع، سواء في مناطق النظام أو في المناطق الأخرى.

ركزت 'صباح الحلاق' في حديثها على قضية حقوق المرأة في سوريا، مشيرة إلى التمييز الواضح الذي تعاني منه النساء في ظل القوانين الحالية، مثل قانون الأحوال الشخصية الذي يميز بين الرجال والنساء. وأوضحت أن هذا التمييز ليس ظاهرة جديدة، بل هو استمرار لسياسات قديمة. من هذا المنطلق، أكدت على ضرورة إجراء إصلاحات قانونية تحمي حقوق المرأة في مجالات العمل والتعليم والحياة الشخصية.

ناقشت 'صباح الحلاق' أهمية تطوير الخطاب النسوي ليشمل جميع النساء بغض النظر عن خلفياتهن الثقافية أو الدينية. وأكدت على أهمية النقاشات التي تجمع الأطياف النسوية المختلفة، سواء كانت إسلامية أو علمانية، بهدف إيجاد أرضية مشتركة حول قضايا المرأة. من خلال هذه الحوارات المستمرة، يمكن التوصل إلى حلول جذرية، مثل تغيير القوانين التمييزية وتعزيز حقوق المرأة في المجتمع.

كما تطرقت إلى مفهوم الحرية الشخصية، مؤكدة على ضرورة احترام حق المرأة في اتخاذ قراراتها الشخصية بشأن مظهرها ولباسها، بما يتماشى مع فكرة دولة المواطنة التي تضمن حقوق الأفراد دون فرض قيود على حرياتهم الشخصية.

تدعو 'الحلاق' إلى الاحتفاء بالتعددية الثقافية والدينية في سوريا بدلاً من أن تكون مصدرًا للنزاع. وأكدت على أن الاعتراف بتنوع المجتمع السوري يشكل أساسًا لبناء دولة المواطنة، التي تضمن حقوق الجميع بغض النظر عن الدين أو العرق أو الطائفة. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية نبذ الخطابات العنصرية والطائفية التي تسعى لتقسيم المجتمع، حيث يجب أن يكون خطاب الوحدة والحقوق هو الأساس.

أشارت عضو اللجنة الدستورية السورية إلى أن العدالة الانتقالية تعد من أولويات المرحلة القادمة، مع التأكيد على أهمية السماح للناس بالمشاركة في تحديد مصيرهم، بما في ذلك التحقيق في ملف المعتقلين والمفقودين وتعويض الضحايا. كما تم التأكيد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين بشكل طوعي وآمن، مع ضمان حقوقهم في العودة.