نشر الداعية السعودي عبد الله المحيسني، والقائد الشرعي والعسكري في هيئة تحرير الشام، فتوى نسبها إلى وزير العدل السوري مظهر الويس، تناولت مشروعيّة التنسيق مع التحالف الدولي في مواجهة تنظيم داعش، وجاءت الفتوى بعد ساعات من لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في البيت الأبيض.

ولفت المحيسني إلى أن الفتوى التي نشرت على منصة 'إكس'، تستند إلى تحوّل جوهري في واقع السيادة على الأرض، مُبرزاً نص الويس القائل إن 'الواقع اليوم يُقرّ بأن السيادة هي للدولة السورية الجديدة على الأراضي التي تقع تحت سلطتها، وهي صاحبة السلطة، والمسؤولة شرعاً وعرفاً وقانوناً عن حفظ الأمن وحماية المواطنين بمختلف مكوّناتهم'.

وأضاف الويس ــ بحسب ما نقله المحيسني ــ أن من واجب الدولة 'حمايتهم من خطر وشر خوارج داعش المستحلّين للدماء والأموال، الصائلين بالمفخخات والأحزمة والعبوات الناسفة، والخادمين لأعداء الأمة'.

وأكّد أن وجود التحالف الدولي يستدعي 'تنظيم الحالة وضبط الأمور بما يضمن وحدة القرار والسيادة، حتى تستقر أوضاع الدولة الناشئة، ولا يُتخذ خطر داعش ذريعةً لتدخلاتٍ أكبر أو انتقاصٍ من السيادة'.

ثم انتقل إلى المبرر الشرعي، مُشيراً إلى أن 'العاقل من يختار خير الخيرين ويدفع شرّ الشرين، ويعتبر بالحال والمآل، ويبني على التجارب، ويقيس على الأشباه والنظائر'.

وخلص إلى أن 'ميزان المصالح والمفاسد يرجّح كفة المصالح العامة ودرء المفاسد'، مشترطاً أن يقتصر التعاون على 'التنسيق والتعاون المعلوماتي والتدريبي الذي يعزز سيطرة الدولة واحترام سيادتها، ولا يتضمّن أي تنازلٍ عن حقٍّ شرعي، أو إقرار بمخالفة، أو تبعية، أو مظاهرة، أو مناصرة'.

واعتبر أن هذه الصورة من التنسيق 'تندرج ضمن قواعد السياسة الشرعية وفقه الواقع'، مُذكّراً بأن 'الدولة يُباح لها في تقدير المصالح ما لا يُباح للأفراد، لأنها تنظر في المآلات وتقدّر المصالح العليا للأمة'.

وفي توصيف دقيق لطبيعة العلاقة مع التحالف، بيّن الويس ــ حسب النقل ــ أن 'الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوّره”، موضحاً أن 'التعامل المطروح اليوم لا يأخذ شكل التحالف العسكري المفتوح بالمعنى الشرعي أو السياسي، بل هو تنسيق أمني معلوماتي، يُقرّ بسيادة الدولة السورية ويعترف بها، ويستفيد منه دون تبعية أو رضى أو إقرار بمخالفة شرعية'. (EURONEWS)