حذر الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية  من أن قضية المياه تمثل 'مسألة وجودية' بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة تهدد الاستقرار الإقليمي وتنتهك قواعد القانون الدولي.

 وأوضح خلال لقائة بغرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن القاهرة تفاوضت بحسن نية لأكثر من عشر سنوات، لكن الجانب الإثيوبي اتخذ خطوات منفردة أضعفت الثقة.

وأكد عبد العاطي أن مصر تتابع التطورات المتعلقة بالنيل الأزرق عن كثب، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها المائية وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 وقال إن الدولة لا يمكنها القبول بأي ضرر يؤثر على حصتها من مياه النيل التي تمثل شريان الحياة للشعب المصري.

وأشار الوزير إلى أن مصر ترى أن الحل يكمن في اتفاق قانوني وملزم حول قواعد الملء والتشغيل، بما يحقق التنمية لإثيوبيا ويحافظ في الوقت نفسه على مصالح مصر والسودان. وأكد أن القاهرة لا تعارض أي مشروع تنموي طالما لا يهدد أمنها المائي.

وتناول عبد العاطي في كلمته الوضع في البحر الأحمر، موضحًا أن مصر لن تقبل بأي ترتيبات تمس أمن الدول المطلة على البحر الأحمر أو تمنح امتيازات استراتيجية لدول غير مشاطئة.

 وقال إن المنطقة شهدت خسائر كبيرة في عوائد قناة السويس تجاوزت مليار دولار نتيجة الاضطرابات الأخيرة، مما يستدعي تحركًا دوليًا منسقًا لضمان حرية الملاحة.

واكد أن مصر مستمرة في دعم الاستقرار في السودان وليبيا والقرن الأفريقي، وتعمل مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لمنع تفكك الدول ووقف التصعيد في المناطق المضطربة. وأشار إلى أن أمن البحر الأحمر والممرات البحرية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري