حذر المجلس التمريضي الأردني الخميس، من الإعلانات التي تروّج لدورات وبرامج تعليمية لا تستند إلى المسارات الأكاديمية الرسمية المعتمدة في تدريس التمريض، مؤكدا دعمه ما ورد في بيان نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات بهذا الشأن.

وبيّن المجلس في تصريح صحفي الخميس، أن هذه الإعلانات تُعدّ مخالفة للتشريعات الناظمة لممارسة مهنة التمريض، وتشكل تضليلًا للراغبين بالالتحاق بالمجال، داعيا إلى عدم الانسياق وراء أي برامج غير معتمدة لا تمنح حاملها أي صفة مهنية قانونية.

وقال الأمين العام للمجلس التمريضي الأردني، هاني النوافلة، إن الالتزام بالمسار الأكاديمي الرسمي والترخيص الصادر عن الجهات المختصة هو الطريق الوحيد لممارسة مهنة التمريض، مؤكدًا أن الدورات القصيرة أو البرامج غير المرخصة لا تُكسب أصحابها أهلية مهنية ولا يمكن الاعتراف بها.

وأضاف النوافلة أن المجلس يتابع بحزم أي نشاط أو إعلان يمسّ سلامة المهنة أو حقوق الطلبة أو سلامة المرضى، مشددًا على أن حماية المهنة مسؤولية وطنية تتطلب التزامًا صارمًا بالمعايير المعتمدة.

وأشار المجلس إلى أن انتشار برامج غير معتمدة يمثل خطرا مباشرا على المجتمع، وقد يؤدي إلى إدخال أفراد غير مؤهلين إلى بيئات الرعاية الصحية، بما ينعكس سلبا على جودة الخدمات وسلامة المرضى، مؤكدًا أن ضبط التعليم الصحي يشكّل خط الدفاع الأول لحماية المجتمع.

وأكد أن الحفاظ على جودة الخدمات الصحية وسمعة التمريض الأردني يتطلب منع أي مسارات غير مشروعة قد تسيء للمهنة أو تفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية.

وثمن النوافلة موقف مجلس نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات على إصدار البيان، الذي يهدف إلى حماية المهنة من أي ممارسات غير قانونية، وضبط المسارات التعليمية بما ينسجم مع التشريعات الوطنية، ومنع أي محاولات لتضليل المواطنين أو إيهامهم بمؤهلات لا ترتقي لمستوى الترخيص المهني المعتمد.

وأكد أن هذا الموقف ضروري لصون سلامة المرضى والمحافظة على معايير جودة التعليم الصحي، وضمان أن يبقى دخول مهنة التمريض عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط، بما يحفظ مكانة المهنة وحقوق ممارسيها والمجتمع على حدّ سواء.

وختم المجلس بالتأكيد على أن أي جهة تروّج لمسميات أو برامج مهنية غير معتمدة ستُعرض نفسها للإجراءات القانونية المقررة.