اقترح وزير المالية 'محمد يسر برنية' تحويل الأندية الرياضية في سوريا إلى شركات مساهمة عامة لتخفيف الأعباء المالية عن الدولة وتحقيق مردودية عالية.

وبعد حضوره في صالة 'الفيحاء' بدمشق مباراة 'الوحدة' و'حمص الفداء' في دوري كرة السلة، أعرب 'برنية' عبر فيسبوك عن دهشته بالحضور الجماهيري الذي ملأ الصالة بالكامل، معتبراً أن عودة النشاط الرياضي دلالة كبيرة على تعافي سوريا وفق حديثه.

وأضاف 'برنية' أنه تحدّث بعد المباراة مع عدد من مسؤولي وزارة الرياضة والشباب واتحاد كرة السلة، مشيراً للحاجة إلى توظيف هذه الإمكانيات الكبيرة واستثمارها في تطوير قطاع الرياضة.

وزير المالية قال أن رأيه الشخصي للحل يقوم على تحويل الأندية إلى شركات مساهمة عامة، يتاح جزء لا بأس به من أسهمها لأعضاء ومشجعي النادي، مبيناً أنه سبق له الحديث عن الأمر وتمت دراسته.

إعادة افتتاح صالة الفيحاء .. الشرع يشارك اللاعبين رمي الكرات ويعِد بإنجازات مستقبلية

هذا التحويل سيؤدي بحسب الوزير إلى فوائد عديدة في جذب استثمارات كبيرة وخلق فرص عمل، ودعم التنمية من خلال شبكة واسعة من الخدمات المضافة، وتطوير قطاع الرياضة ورعاية المواهب والاستفادة من القيمة التسويقية الكبيرة المتاحة، إضافة إلى تخفيف الأعباء عن الدولة وتحقيق مردودية عالية.

لكن 'برنية' أوضح أن فكرته تقوم على تحويل الأندية لشركات مساهمة تملكها الدولة بمشاركة أعضاء وجماهير الأندية ومستثمرين، على أساس الشراكات العامة – الخاصة، وتعمل وفق أسس الإدارة المالية والاستثمارية المحترفة وفق حديثه.

ومقابل طرح 'برنية'، فقد سبق أن ظهرت أصوات في فترات ماضية تنادي بـ'خصخصة الأندية' وتحويلها إلى شركات يملكها مستثمرون، لتصبح ملكاً للقطاع الخاص بالكامل، لتجاوز عقودٍ من سيطرة الدولة على الأندية وتحكّمها بإدارتها وقراراتها عبر 'الاتحاد الرياضي العام' الذي هيمن على الأندية منذ إنشائه عام 1971 وحتى حلّه عام 2025 مع إنشاء وزارة الرياضة والشباب لأول مرة في سوريا لتكون بديلاً عن الاتحاد.

الأندية السورية تتحرّر من قيود الشعارات البعثية وتستعيد هويتها

ويرى كثيرون أن 'خصخصة الأندية' هي المفتاح الرئيسي للانتقال نحو الاحترافية، حيث يصبح لكل نادٍ كيان مستقل إدارياً ومالياً، وقد يجذب ذلك رؤوس أموال حتى من الخارج للاستثمار في القطاع الرياضي، ما سينعكس إيجاباً بطبيعة الحال على اللاعبين والملاعب والمستويات الفنية.

في حين، تحتاج عملية 'الخصخصة' إلى دراسة معمّقة وسنّ تشريعات وقوانين ناظمة للعملية، ودراسة لعملية انتقال ملكية الأندية من القطاع العام إلى الخاص وتقدير قيمة كل نادٍ، فضلاً عن ملف 'الملاعب' التي تعود ملكيتها للدولة، ومدى إمكانية طرحها للاستثمار أيضاً، خاصة في المدن التي تمتلك ملعباً واحداً مقابل أكثر من نادٍ في الدوري.