كشفت القناة 12 العبرية، مساء الجمعة، عن أن رئيس جهاز الموساد الصهيوني، ديفيد برنيع، زار العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع، حاملاً مقترحاً لتهجير الفلسطينيين قسريًا من قطاع غزة، في خطوة اعتبرها مراقبون امتدادًا لسياسة التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال منذ نكبة 1948.

ووفقاً للقناة، طلب برنيع من مسؤولين في البيت الأبيض، بينهم المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، دعمًا سياسيًا ودبلوماسيًا لمخطط تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من غزة، مع حثّ دول مثل ليبيا وإندونيسيا وإثيوبيا على استقبالهم، مقابل حوافز تقدّمها الولايات المتحدة لتلك الدول. ولم تشر القناة إلى وجود موافقة أميركية رسمية، إلا أنها أكدت استمرار المحادثات بهذا الشأن.

ورغم ادعاء الاحتلال بأن هذا “النقل السكاني” سيكون “طوعيًا”، فإن تقارير قانونية أميركية وإسرائيلية حذّرت من أن التهجير الجماعي في ظلّ عدوان مستمر وحصار خانق قد يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان.

وفي السياق، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن ما يجري هو “مخطط ممنهج لإفراغ غزة من سكانها، وتصفية القضية الفلسطينية برعاية أميركية وصمت دولي”. وقالت الحركة في بيانٍ لها، إن دعوة الموساد للتهجير الجماعي “تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال، الذي لم يكتفِ بقتل الأطفال وتدمير البيوت، بل يريد اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بالقوة”.

وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني “لن يرحل عن أرضه، وأن كل محاولات التهجير والتفريغ ستُواجه بالمقاومة والصمود مهما كلّف الثمن”. ووصفت ما يجري بأنه “جزء من مشروع الإبادة الجماعية الذي تقوده حكومة نتنياهو الفاشية بدعم غربي مكشوف”، محذّرة من أن “أي دولة تشارك في هذا المشروع ستضع نفسها في خانة العداء لشعبنا وأمتنا”.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تسريبات عن تراجع الحماسة داخل البيت الأبيض حيال خطة التهجير، في ظلّ اعتراضات عربية رسمية، وغياب أي توافق دولي يمكن أن يضفي غطاءً على مثل هذا المخطط. إلا أن الاحتلال يواصل البحث عن ممرات خلفية لتمرير مخططه، وسط تواطؤ إعلامي وغيابٍ للمساءلة القانونية.

ويؤكد متابعون للشأن الفلسطيني أن هذا المسار التهجيري ليس معزولًا عن مسارات التطبيع الجارية في المنطقة، والتي تهدف لتصفية الحقوق الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة، مستغلين حالة الانقسام الفلسطيني والضغوط الاقتصادية والسياسية المفروضة على غزة.