شهد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 'جايكا'، وذلك لاستقبال طلاب المعهد التكنولوجي المتقدم 'الكوزن المصري الياباني' بمركز مصلحة الكفاية الإنتاجية بمدينة العاشر من رمضان، اعتبارًا من سبتمبر 2025.

وقع البروتوكول إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ورشا شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بحضور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق والأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 'جايكا' والسفارة اليابانية بالقاهرة.

وأكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على هامش مراسم التوقيع أن هذا اليوم يعد يومًا مشهودًا في تاريخ الصناعة المصرية والتعليم الفني، لما يمثله هذا التعاون من دعم لتطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر، وتوفير كوادر فنية مدربة ومؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، خاصة في مجالات تكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا الطاقة الخضراء. وأشار إلى أن البروتوكول يأتي في إطار المحور السادس من محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، الذي يركز على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال تطوير برامج التدريب المهني والفني بالتعاون مع الجهات التدريبية التابعة للوزارة.

وشدد على أهمية الاستفادة من التجربة والخبرات اليابانية في تأهيل العمالة الفنية وتغيير ثقافتها، بما يسهم في زيادة الطلب على العامل المصري محليًا وعالميًا، مؤكدًا حرص الوزارة على تطوير مراكز التدريب التابعة للمصلحة، ورفع كفاءة المعامل لتخريج عمالة مؤهلة تلبي متطلبات الصناعة، ووجّه الشكر لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم على جهودهما، خاصة في تأهيل المركز التكنولوجي للصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان، وهو ما يسهم في تخريج فنيين وتكنولوجيين على أعلى مستوى، ويدعم التوجه نحو الاستدامة في الصناعة، تماشيًا مع مستجدات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) والتي تُلزم بأن تكون الواردات مطابقة لمعايير التصنيع الأخضر بدءًا من عام 2027.

وأضاف الوزير أن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني يجب أن تنسق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتأهيل أي فني أو عامل قبل التحاقه بالعمل في المصانع، بما يسهم في التيسير على المصنّعين وتوفير الوقت والجهد في التدريب، مما يعطي دفعة قوية لعجلة الإنتاج. وأوضح أنه تم توقيع 40 بروتوكول تعاون مع كبار مستثمري القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة، للمساهمة في سد احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة، وتوفير المدربين والمهندسين، وفتح تخصصات جديدة بالمصلحة.

من جانبه، أكد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا التعاون هو أحد النماذج الناجحة للشراكة مع الوكالة اليابانية 'جايكا'، مشيرًا إلى أن برنامج 'الكوزن' الياباني يتم تنفيذه بعد المرحلة الإعدادية لتلبية احتياجات شركاء الصناعة. ولفت إلى أن التجربة اليابانية في التعليم من التجارب الرائدة، ومن أبرزها الجامعة اليابانية في مصر، التي تُخرج كوادر مؤهلة للعمل في السوق المصري والإقليمي والإفريقي. ووجه الشكر لكامل الوزير على اهتمامه بملف جامعة النقل، المقرر إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وصندوق تطوير التعليم، بهدف صياغة برامج تدريبية تخدم سوق العمل، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في مجالي النقل والصناعة.

أما محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم الفني باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء مستقبل مصر الاقتصادي والصناعي، مشيرًا إلى أن أبرز مجالات التطوير يتمثل في إعداد عمالة فنية مؤهلة تواكب معايير سوق العمل وتلبي احتياجات المستثمرين. وأوضح أن أحد التحديات أمام جذب الاستثمارات هو الحاجة لتوسيع قاعدة الكوادر المدربة، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال تبني رؤية جديدة تقوم على بناء منظومة تعليمية بمعايير دولية تتيح لخريجي المدارس الفنية الحصول على شهادات معترف بها دوليًا، تؤهلهم للعمل داخل مصر وخارجها، في الشركات الكبرى.

وأشار إلى التعاون القائم مع الجانب الياباني من خلال تطبيق نموذج 'كوزن'، الذي أثبت فاعليته في تأهيل الطلاب، إلى جانب الشراكة مع الجانب الإيطالي من خلال نموذج 'دون بوسكو'، وهو من أنجح النماذج في مصر وله تاريخ يتجاوز مئة عام، ويتمتع خريجوه بفرص عمل واسعة داخل وخارج البلاد. وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع التعاون مع الجانب الألماني أيضًا، ومن المقرر أن تضم الفترة المقبلة إنشاء مدارس ومراكز تميز للتعليم الفني تطبق برامج دولية تمنح الخريجين شهادات معترف بها دوليًا للعمل في الشركات العالمية، إلى جانب تطوير التعليم المزدوج الذي يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل المصانع، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز فرص العمل.

كما أشار الوزير إلى وجود تنسيق مشترك مع وزارة الصناعة لتعزيز فرص التدريب العملي للطلاب، خاصة داخل المصانع المملوكة للدولة، لضمان التكامل بين المناهج النظرية والتطبيقات العملية، بما يخلق جيلًا مؤهلاً لسوق العمل.

وفي كلمتها، أوضحت رشا شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع معاهد 'كوزن' هو نظام تعليمي هندسي متطور، يقدم تعليمًا متخصصًا لمدة خمس سنوات بعد المرحلة الإعدادية، ويركز على التدريب العملي والتجارب المبكرة، مع منهج دراسي يُمكّن الطلاب من اكتساب مهارات ومعارف تعادل أو تفوق التعليم الجامعي بحلول التخرج. وأكدت أن المشروع يتم بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وأن الدراسة للدفعة الأولى ستبدأ في سبتمبر المقبل، وأن هذه الشراكة ستُحدث نقلة نوعية في جودة الخريج وربطه باحتياجات السوق محليًا وإقليميًا ودوليًا.

من جانبه، أوضح إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، أن البروتوكول يهدف إلى قبول طلاب الدفعة الأولى من المعهد التكنولوجي المتقدم 'الكوزن المصري الياباني' اعتبارًا من سبتمبر 2025، للدراسة بمركز التدريب المهني بالعاشر من رمضان التابع للمصلحة، مع الاستفادة من الإمكانيات المادية واللوجستية والتقنية المتاحة بالمركز، من ورش ومعامل وفصول دراسية وخبرات بشرية. كما يتضمن البروتوكول تأسيس برامج تدريبية متقدمة في مجالات الإلكترونيات الدقيقة، الرقائق الإلكترونية، الطاقة الخضراء، والألواح الشمسية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وبناء قدرات العاملين بالمركز وتدريب مدربي المعهد. وينص على تخصيص المعامل والورش لخدمة أغراض التعليم والتدريب، وتوظيف إمكانيات المركز لتقديم خدمات فنية وتقنية عالية الجودة، بما يسهم في إعداد جيل من الفنيين والمهندسين المؤهلين بأحدث التقنيات، لدعم رؤية وزارة الصناعة في توطين الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة والابتكار.

جدير بالذكر أن نظام 'الكوزن' المصري الياباني هو نظام تعليمي متطور مستوحى من النموذج الياباني، يطبق على الحاصلين على الشهادة الإعدادية، ويبدأ تطبيقه في سبتمبر 2025، ويشمل دراسة لمدة خمس سنوات في مجالات الهندسة والتكنولوجيا. ويحصل الخريجون على دبلوم 'كوزن'، وهي شهادة فوق متوسطة تؤهلهم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية وكليات الهندسة والحاسبات. ويهدف النظام إلى تطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة عالميًا، من خلال التدريب العملي والتجارب الميدانية منذ المراحل المبكرة، بما يخلق جيلًا مؤهلاً لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.