بروكسل - القدس- معا-التقى وفد من نادي الأسير الفلسطيني والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، على هامش فعاليات مؤتمر التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، بفريق من المحامين الدوليين، ضم المحامي مانويل دوفيرز، نجل المحامي الفرنسي الراحل جيل دوفير والذي يكمل مشوار وحلم والده بوضع قادة الاحتلال خلف القضبان ، والمحامي خالد الشولي، والمحامية التونسية نجاة هدريش، المتخصصة في القانون الجنائي الدولي.

وشارك في اللقاء عبد الله الزغاري، رئيس نادي الأسير، وأمجد النجار، المدير العام للنادي، وأمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، إلى جانب عضو الهيئة محمد أبو الخير.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تزويد فريق المحامين الدوليين بشهادات موثقة من الأسرى والمحررين، لتكون جزءاً من الملفات التي ستُرفع إلى المحكمة الجنائية الدولية كأدلة على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، بما يشمل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، التي أودت بحياة العشرات منهم.

وأكد عبد الله الزغاري أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لاجتماع سابق جرى في فرنسا مع المحامي الراحل جيل دوفير، ضمن فعاليات مؤتمر 'الإنسانية'، حيث تم التوافق حينها على توثيق شهادات لأسرى سابقين، خاصة من معتقلات سيدي تيمان، وعوفر، والنقب، التي توصف بأنها 'معسكرات موت'.

من جهته، أوضح أمجد النجار أن نادي الأسير يعمل بشكل مكثّف على جمع وتوثيق شهادات الأسرى المحررين وطواقم قانونية، لتقديم ملف قانوني شامل حول أوضاع الأسرى، خاصة بعد تاريخ 7 أكتوبر.

واكدت المحامية نجاة هدريش على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، يُعد جريمة إبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وأن المعتقلين الفلسطينيين يُعاملون كـ'رهائن' وليسوا 'سجناء'، لأن إسرائيل ترفض الاعتراف بأنها دولة احتلال، الأمر الذي يستوجب ملاحقة قادتها كمجرمي حرب.

وفي ختام اللقاء، كرّم نادي الأسير الفلسطيني فريق المحامين الدوليين، تقديراً لدورهم في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، وقدم لهم شهادات تقدير باسم الشعب الفلسطيني وعائلات الأسرى، تعبيراً عن الوفاء والاحترام.

من جانبهم قدم فريق المحامين الدوليين من طواقم جيل دفير بخالص الشكر والتقدير إلى نادي الأسير الفلسطيني على هذه اللفتة الكريمة والمبادرة النبيلة بتكريمنا. إن هذا التقدير يعكس عمق التعاون والشراكة في الدفاع عن قضايا العدالة وحقوق الإنسان، ويعزز من إصرارنا على مواصلة عملنا القانوني والإنساني في خدمة القضايا العادلة.