أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية تحسين مناخ الاستثمار في البلاد، من خلال تطبيق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ خطوات إصلاحية مهمة في السياسات المالية والنقدية.

وأوضح أن من أبرز هذه الإجراءات: حوكمة الاستثمارات العامة، واعتماد سياسة سعر الصرف المرن، وهو ما ساهم في تحقيق استقرار ملحوظ في سوق النقد الأجنبي، وتوازن ميزان المدفوعات، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في الاجتماع الدوري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، أن الحكومة المصرية عملت على تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين، لتخفيف الأعباء التي تواجههم.

وأشار إلى إقرار حزمة من الإجراءات لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وإطلاق سياسة جديدة للحوافز الضريبية لدعم التوسعات الاستثمارية للمؤسسات العاملة في السوق المصري.

وأكد مدبولي أن مصر، بموقعها الاستراتيجي الرابط بين إفريقيا وأوروبا وغرب آسيا، وبوقوعها على ممرات الملاحة الدولية، أصبحت مركزًا إقليميًا رئيسيًا لسلاسل الإمداد العالمية، وكذلك لإنتاج ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.

وأضاف: 'ندعو الشركات اليابانية للاستفادة من هذه المميزات الفريدة، وتوسيع أعمالها في مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر'، مؤكدًا أن الشراكة المصرية اليابانية تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي الدولي.