طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، اليوم، بفتح تحقيق قضائي وإداري مستقل، عقب انتشار شريط فيديو مسرب ينسب إلى أعضاء لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة، ويتضمن عبارات مهينة بحق الصحافي حميد المهداوي، إضافة إلى تدخلات لدى القضاء، وهو ما اعتبره الائتلاف “اعتداء خطيرا على قواعد التحفظ والحياد التي يفترض أن تحكم مؤسسة تنظيمية بهذا المستوى”.

وأشار الائتلاف، في بيان، إلى أن التسجيل يمثل “حدثا غير مسبوق في خطورته”، لما تضمنه من إساءة لهيئة الدفاع وخروق صريحة لمبادئ المهنة، وكشف عن “انحراف سلوكي يمس استقلالية الجهة المكلفة بالبث في القضايا المتعلقة بأخلاقيات المهنة”.

وشدد البيان على أن العبارات التحقيرية الموجهة للصحافي المهداوي وهيئة المحامين والسلطة القضائية تعكس “مستوى غير مقبول من التحيز والشخصنة”، ما يطعن في أهلية اللجنة المؤقتة التي انتهت مهامها قانونيا، معتبرا أن استهداف صحافي سبق أن خضع للمحاكمة والاعتقال بسبب ممارسته لحرية التعبير يشكل “مؤشرا خطيرا على نزعة انتقامية تتنافى مع الالتزامات الدستورية والمواثيق الدولية”.

ودان الائتلاف كل ما ورد في التسجيل، واعتبره “سقوطا أخلاقيا ومؤسسيا يستوجب معالجة جدية ومسؤولة”، مطالبا بفتح تحقيق شفاف ونشر نتائجه للرأي العام، وتعليق مهام كل الأعضاء الذين ظهرت أصواتهم أو صورهم في الفيديو إلى حين انتهاء الأبحاث وترتيب المسؤوليات.

كما دعا الائتلاف إلى مراجعة آليات الاشتغال داخل المجلس الوطني للصحافة لضمان استقلالية لجنة الأخلاقيات وشفافية قراراتها، وسحب مشروع القانون المعروض أمام البرلمان، مع توجيه “اعتذار رسمي للصحافي حميد المهداوي ولجسم المحاماة ولمنظومة العدالة”.

وختم البيان بالتأكيد على أن حرية الصحافة وكرامة الصحافيين “خط أحمر”، وأن المس بهما، سواء بالتضييق أو التحقير، يشكل تهديدًا لحق المجتمع في الإعلام والمعرفة، داعيًا إلى تحويل الحادثة إلى “لحظة مساءلة وإصلاح حقيقي لا إلى حدث عابر بلا محاسبة”.