قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي لتستقر في نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في الوقت الذي أدى فيه الإغلاق الحكومي إلى تدهور النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي.

أدى إغلاق الحكومة إلى توقف تدفق البيانات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي لتتبع التوظيف والتضخم والاقتصاد ككل. ولا يزال تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول، الذي كان من المقرر صدوره قبل ثلاثة أسابيع، مؤجلاً.

ومن المرجح تأجيل أرقام التوظيف لهذا الشهر، المقرر صدورها في 7 نوفمبر، وقد تكون أقل شمولاً عند صدورها النهائي. وصرح البيت الأبيض الأسبوع الماضي بأن تقرير التضخم لشهر أكتوبر قد لا يُصدر على الإطلاق.