في الذكرى السادسة لاختفاء النائبة سهام سرقيوة، جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مطالبتها بفتح تحقيق شامل، مستقل وشفاف في القضية.

وأكدت البعثة استمرار قلقها إزاء الغموض المحيط بمصير سرقيوة، التي اختُطفت من منزلها في بنغازي عام 2019 على يد مسلحين، دون أن تُحاسب أي جهة على الجريمة حتى الآن.

وأضافت البعثة، في بيان صدر أمس الخميس، إن الإخفاء القسري لا يقتصر على سرقيوة، مشيرة إلى اختفاء النائب إبراهيم الدرسي منذ مايو 2024، وسط غياب أي خطوات تحقيقية جدّية في قضيته كذلك.

وحمّلت البعثة السلطات الليبية مسؤولية وقف هذه الممارسات، مؤكدة أن استمرار حالات الإخفاء القسري والاختطاف والاحتجاز التعسفي يشكّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جرائم دولية يعاقب عليها القانون الدولي، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

ولفت البيان إلى أن المقابر الجماعية التي تم العثور عليها مؤخرًا في طرابلس، والتي تضم جثثًا تم التعرف على بعضها، تعكس وفق قولها “نمطًا ممنهجًا للانتهاكات”، لاسيما أن عدداً من الضحايا كانوا محتجزين داخل مرافق تابعة لجهاز دعم الاستقرار.

ودعت البعثة القادة الليبيين، سياسيين وأمنيين، إلى التحرك عاجلا لضمان وقف مثل هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، معتبرة أن الإخفاء القسري يُستخدم لقمع الأصوات المعارضة في البلاد.

المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا