أكدت وزارة الداخلية، أن عدد طلبات الجنسية المقدمة وفقاً للمرسوم ١٣ لعام ٢٠٢٦، قاربت ثلاثة آلاف طلب.

وجاء في بيان الوزارة، الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع 'الفيسبوك' أن أعمال اللجان الرسمية في المحافظات المستهدفة انطلقت في ٦-٤-٢٠٢٦، بموجب قرار وزير الداخلية رقم ١٤٤/م تاريخ ١٨-٣-٢٠٢٦، واستقبلت اللجان حتى الآن '٢٨٩٢' طلباً عائلياً تشمل تفويضات قانونياً لتجنيس '١٠٥١٦' فرداً.

وسجلت محافظة الحسكة ومراكزها النسبة الأعلى والتي بلغت '٢٧٧٢' طلباً، منها '٦٤٠' طلباً في مدينة الحسكة، و'٤٤٠' طلباً في الدرباسية، و'١١١١' طلباً في القامشلي، و'٣١٧'طلباً في الجوادية، و'٢٦٠' طلباً في المالكية.

جدير بالذكر الجهات المعنية بدأت استقبال طلبات تجنيس الأكراد ومكتومي القيد المشمولين بالمرسوم /13/ لعام 2026.

وشهدت العملية إقبالاً واسعاً دفع إدارة الأحوال المدنية لتمديد استقبال الطلبات لمدة 15 يوماً إضافية لاستيعاب جميع المستحقين.

وقسمت مراكز تقديم لمراكز مخصصة لتلقي الطلبات على مستوى المحافظات، واعتمدت وزارة الداخلية إجراءات مبسطة تشمل تقديم المستندات، هي عبارة عن طلب فردي أو عائلي مقدم من صاحب العلاقة، وسند إقامة أو شهادة تعريف من المختار، أو أي وثيقة تثبت التواجد على الأرض السورية (مثل: جلاء مدرسي، تسلسل دراسي، بيان ولادة، أو عقد إيجار)، وأعفت وزارة الخارجية السورية معاملات تصديق الوثائق الدراسية ووثائق الأحوال المدنية من شرط الحضور الشخصي، لتسهيل إنجاز المعاملات عن بعد.

ويعد المرسوم (13) لعام 2026 أول اعتراف رسمي بالحقوق الكردية في التاريخ القانوني السوري.

وينص المرسوم على أن المواطنين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.

ويشمل المرسوم بشكل مباشر الأشخاص الذين صُنفوا في إحصاء عام 1962 ضمن فئتي 'أجانب الحسكة' و'مكتومي القيد'، ويهدف إلى طي هذا الملف بشكل نهائي ومعالجة أوضاعهم القانونية.