تفاجأ مدير فريق 'محامون من أجل العدالة' في الضفة الغربية مهند كراجة بإبلاغه من نقابة المحامين الفلسطينيين بصدور مذكرة استدعاء شخصية بحقه من أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، وذلك فور عودته من السفر.

وأكد كراجة في منشور عبر حسابه على موقع 'فيسبوك' أن الاستدعاء جاء على خلفية منشورات مفبركة نُسبت إليه وإلى مجموعة محامون من أجل العدالة، ضمن حملة تحريض ممنهجة بدأت مساء السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأوضح أن تقارير عدة صادرة عن منصات إعلامية متخصصة في كشف الأخبار الكاذبة نفت صحة تلك المنشورات، إلا أن هناك إصرارًا على استهدافه بشكل شخصي، بسبب عمله الحقوقي في الدفاع عن حقوق الإنسان على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية.

وحول ما جرى، قال كراجة إنه تعرّض منذ مساء السبت المذكور لحملة تحريض وتشهير ممنهجة تستهدفه وتستهدف المجموعة، عبر صفحات وحسابات مشبوهة على موقع 'فيسبوك'، بعضها وهمي وأخرى مكررة، تتعمد نشر منشورات مزيفة ونسبها زورًا إليه وإلى المجموعة.

وأضاف لصحيفة 'فلسطين: 'ما حصل معي جريمة مكتملة الأركان وفق قانون الجرائم الإلكترونية، ويشكّل تهديدًا خطيرًا لنشاط المجموعة الحقوقي'.

وأكد كراجة أن المجموعة بادرت منذ اللحظة الأولى إلى نفي تلك المنشورات والتأكيد على عدم صلتها بها، إلا أن الحملة استمرت بشكل منظم ومتزامن، وترافقت مع بلاغات كيدية وشكاوى موجهة إلى مكتب النائب العام، بهدف الدفع نحو إصدار أوامر توقيف أو إجراءات عقابية، فضلًا عن شكاوى مماثلة لنقابة المحامين الفلسطينيين في محاولة واضحة لتضليل الرأي العام وتزييف الحقيقة والانتقام من عمل المجموعة الحقوقي في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأشار إلى أن المجموعة باشرت تواصلها مع مؤسسات حقوقية محلية ودولية معنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وأطلعتها على مستوى وخطورة التحريض، مضيفًا أنه تم كذلك تقديم بلاغ رسمي إلى نقابة المحامين ومكتب النائب العام لملاحقة مرتكبي جرائم التحريض والتشهير والافتراء.

وأضاف كراجة أن المجموعة رصدت تصريحات للناطق باسم الأجهزة الأمنية في مقابلة إعلامية استند فيها إلى رواية مفبركة متداولة، وهو ما ساهم في تغذية خطاب الكراهية والتحريض ومحاولة التأثير على الرأي العام، في تجاوز خطير لدور السلطة القضائية صاحبة الولاية في الفصل في مثل هذه القضايا، وبما يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

وأكد أن مجموعة محامون من أجل العدالة هي مبادرة تضم محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وليست مؤسسة أو منظمة مسجلة لدى وزارة الداخلية، وتمارس أعمال المحاماة والأنشطة الحقوقية المشروعة.

وبيّن أن النيابة العامة هي الجهة المختصة قانونًا بالتحقق من صحة المنشورات المتداولة، وتقع على عاتقها مسؤولية الاستعانة بالخبرة الفنية لكشف مصدر ومنتجي المحتوى المفبرك الذين روّجوا لهذه المواد المخالفة لأخلاقيات العمل الإعلامي.

وثمّن كراجة مهنية منصات 'تحقق' و'تيقن' و'كاشف' التي أعلنت بشكل واضح أن المنشورات محل التشهير مزيفة ومفبركة، وقدّمت أدلة تقنية تثبت ذلك، مؤكدًا أن هذه المنصات سبق أن كشفت حملات تضليل مشابهة نُسبت سابقًا إلى مسؤولين فلسطينيين.

وشدّد كراجة على أن إصرار بعض الجهات والأفراد على تبنّي المحتوى المفبرك رغم وضوح الحقيقة يؤكد وجود حملة منظمة تهدف إلى تعطيل الدور الحقوقي للمجموعة ومحاولة إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وأكد أن المجموعة ستواصل عملها الحقوقي المشروع، وترفض كل أشكال التحريض والابتزاز والتهديد، مشيرًا إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تورط أو شارك في نشر أو الترويج لمحتوى تشهيري أو بيانات مزيفة.

وطالب كراجة النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاسبة كل من يقف وراء هذه الحملة، مؤكدًا أن ما يجري يشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون ويهدد مبادئ العدالة وسيادة القانون.

كما دعا المؤسسات الحقوقية المحلية إلى اتخاذ موقف واضح إزاء خطاب التحريض والكراهية الذي يستهدف العمل الحقوقي والمدافعين عن حقوق الإنسان، موضحًا أن المجموعة خاطبت عددًا من المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية لاتخاذ موقف حازم تجاه هذا التحريض الممنهج والموجّه.

وختم كراجة بالتشديد على ضرورة الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، واحترام سيادة القانون بما يحفظ السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، مؤكدًا أن العدالة لا تتحقق إلا في بيئة آمنة تحترم حرية العمل الحقوقي واستقلاليته.