تونس – صرحت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني، امس الأربعاء، إن اقتصاد البلاد يسير نحو التعافي، مشيرة إلى تسجيل نسبة نمو بـ3.2 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025.

جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال جلسة عامة عقدها البرلمان التونسي، على هامش انطلاق مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.

ويُقدّر حجم الموازنة لعام 2026 بنحو 79.6 مليار دينار (27 مليار دولار)، وذلك بزيادة قُدّرت بـ 3.9 بالمئة مقارنة بعام 2025 حيث بلغت 78.2 مليار دينار (نحو 26 مليار دولار).

وأوضحت الزعفراني أن 'الاقتصاد الوطني يسير نحو التعافي.. إذ نجحت تونس في تخطي العديد من التحديات، وتحقيق مؤشرات ونتائج إيجابية'.

وأضافت أن 'الناتج المحلي الإجمالي سجل نسبة نمو تقدر بـ 3.2 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل 1.4 بالمئة، خلال الفترة ذاتها من عام 2024'.

واعتبرت رئيسة الحكومة التونسية أن 'هذا النمو يعكس بوادر انتعاش اقتصادي مدعوم أساسا بتطوّر أداء قطاعات حيوية على غرار الزراعة والبناء والصناعات المعملية والخدمات'.

ولفتت إلى 'التحكم في نسبة التضخم التي تراجعت من 6.7 بالمئة خلال سبتمبر (أيلول) 2024 إلى 5 بالمئة خلال سبتمبر 2025، و4.9 بالمئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بما يؤكد نجاعة السياسة النقدية المعتمدة'.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن 'سنة 2026 ستكون موعدا للانطلاقة الحقيقية لتونس الجديدة والرّقي والتنمية'.

وتوقّع صندوق النقد الدولي في تقريره 'آفاق الاقتصاد العالمي' أن يبلغ نمو الاقتصاد التونسي 2.5 بالمئة في 2025، و2.1 بالمئة في 2026.

أما الحكومة التونسية فتتوقع، وفق مشروع قانون المالية، نمو الناتج المحلي (الاقتصاد) بين 2.4 و3.2 بالمئة مع خفض تدريجي للتضخم إلى أقل من 5 بالمئة.

وسجل الاقتصاد التونسي خلال عام 2024 نموًا لم يتجاوز 1.4 بالمئة.

وسائل اعلام تونسية