زاد الاردن الاخباري -

تعتزم شركات سعودية كبرى ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا، في إطار نهج المملكة الموجه نحو الأعمال من أجل تعافي البلاد، لكن العقوبات الأميركية وتفكك أجهزة الدولة السورية يشكلان عقبتين مهولتين.

وبحسب ما نقلت رويترز، قال رجال أعمال سعوديون وسوريون إن الأموال السعودية قد تتدفق قريبا أيضا إلى قطاعات الطيران المدني والتعليم والطب في سوريا، كما تُجري الرياض محادثات مع دمشق لإنشاء خط سكة حديد عبر الأردن.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي السوري عبد الله ماندو إن من بين الشركات التي تتطلع إلى دخول السوق السورية شركة أكوا باور السعودية، عملاق الطاقة المتجددة، وشركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي).

وأضاف أن الخطة تهدف إلى البدء بأساسيات الاقتصاد السوري الذي مزقته الحرب، من خلال إعادة بناء البنية التحتية للطاقة وقطاعي المال والاتصالات.

ومضى قائلا لرويترز في الرياض هذا الأسبوع، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يجمع قادة سياسيين ورجال أعمال عالميين، 'الهدف هو جذب... مليارات الدولارات من رأس المال الفعلي إلى سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة'.

* عقوبات شديدة لا تزال مفروضة

وفي مايو أيار، استضافت المملكة العربية السعودية اجتماعا تاريخيا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، حيث أعلن ترامب أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.

لكن على الرغم من الإعفاءات واسعة النطاق، فإن الإجراءات الأشد صرامة، المعروفة باسم عقوبات قيصر، يتعين إلغاؤها عبر الكونجرس الأميركي حيث لا يزال المشرعون منقسمين بشأن هذه المسألة، ولكن من المتوقع أن يتخذوا قرارا قبل نهاية العام.

وقال ماندو إن قانون عقوبات (قيصر) هو 'آخر قيد يخنق الاقتصاد السوري... قد تظل هناك استثمارات كبيرة ممكنة، لكن تحريك رؤوس الأموال يظل أمرا صعبا'.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يناقشه المشرعون الأميركيون في الوقت الحالي.

وأضاف المتحدث 'الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار'.

ولم ترد وزارة الإعلام السورية على طلب للتعليق.

* صفقات بمليارات الدولارات

قدّر البنك الدولي تكاليف إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاما وخلّفت دمارا واسعا في البلاد.

وأعلنت السعودية في يوليو تموز عن استثمارات تزيد قيمتها على ستة مليارات دولار في سوريا، منها 2.93 مليار دولار لمشروعات العقارات والبنية التحتية ونحو 1.07 مليار دولار لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعقدت شركة الدرعية، وهي مشروع سعودي ضخم يُركز على تطوير موقع تاريخي في الرياض كوجهة عقارية وسياحية، مناقشات هذا الأسبوع مع مسؤولين سوريين حول دول محتمل لها في إعادة إعمار مواقع تاريخية في سوريا.

ووقّعت سوريا مذكرات تفاهم مع شركات قطرية وإماراتية، من بين جهات أخرى، لإقامة مشاريع في قطاعي الطاقة والبنية التحتية لكن المسؤولين السوريين يقولون إن الأموال الفعلية التي تسنى جمعها ضئيلة بسبب العقوبات وتعثر القطاع المالي في البلاد.

ويقول المسؤولون السعوديون والسوريون إنهم واثقون من إلغاء عقوبات قانون قيصر، ويستعدون لهذا.

وقال ماندو، وهو واحد من 60 رجل أعمال سعوديا في مجلس الأعمال كثيرون منهم من أصول سورية 'هناك (رأس مال) متاح كبير، وأعتقد أن حجم الإنفاق معدوم'.

* رؤية 2030

يقول محللون إن رهان الرياض على سوريا مرتبط بالأوضاع الجيوسياسية، ولكنه يتماشى أيضا مع رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (رؤية 2030) لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد على النفط.

وقال عادل حمايزية، العضو المنتدب بشركة هايبريدج أدفيزوري 'يتماشى هذا النهج تماما مع الهدف الأوسع لرؤية 2030، والذي لا يقتصر على التحول المحلي فحسب، بل يشمل تحويل المملكة إلى مركز للتواصل الإقليمي والعالمي'.

وأضاف 'إنه اعتراف بأن ازدهار المملكة وطموحاتها في تنويع اقتصادها لا ينفصلان عن استقرار جيرانها واستعادة التكامل بينهم'.

وبحضور كبار صانعي المال ومديري الاستثمارات في العالم، منح ولي العهد السعودي للشرع، المولود في الرياض، فرصة التحدث من على منصة مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يوم الأربعاء.

وقال الشرع للحضور إن سوريا اختارت طريق إعادة الإعمار من خلال الاستثمارات وليس تلقي المساعدات.