وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تداوله سعوديون على صعيد واسع، يُظهر شخصا يُطلق النيران بشكل عشوائي في مكان عام في الرياض، في تصرف من شأنه أن يثير الفزع والرعب.

وأضاف المصدر أن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أصدر أمرا بسرعة القبض على المذكور، استناداً للمادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة المتخصصة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.

وبحسب المصدر، فإن الفعل المرتكب من قبل الجاني يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، طبقاً لقرار النائب العام (1) وتاريخ 1-1-1442هـ، وفقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.

وشدد المصدر السعودي، على حظر مثل هذه السلوكيات المنطوية على تعريض سلامة الآخرين للخطر، وكل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وهدوئه، تحت طائلة المساءلة الجزائية.

وأفاد المصدر بأن النيابة المتخصصة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقه، وستطالب بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من يثبت قيامه بتهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار، وصنع أسلحة حربية أو ذخائرها أو قطع غيارها بقصد الاتجار.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها, أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.

وفق القانون أيضا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحا ناريا فردياً أو ذخيرة دون ترخيص, أو بيعه أيَّا من ذلك.

في الوقت نفسه، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً وبغرامه لا تزيد على ستة آلاف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من تثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص.

ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، واستعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا، وحيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص، والسماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به, أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.

وتشمل هذه العقوبة أيضا، نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة, أو المساعدة في ذلك، وفتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك، ومزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك، وإصلاح الأسلحة غير المرخصة، وصنع ذخيرة أسلحة الصيد، وتهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة، وتهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي، وتهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار، ومخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.