أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الاثنين، عن اعتقاده بأن قمة منظمة شنغهاي للتعاون دون شك كانت تقليدية واستعراضية أكثر من كونها فعالة، متهمًا الصين والهند بلعب دور سلبي في النزاع الأوكراني عبر دعم آلة الحرب الروسية.

وأكد بيسنت ثقته بأن المحكمة العليا ستدعم شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977، رغم أن محكمة استئناف فدرالية أصدرت حكمًا بأن معظم تلك الرسوم غير شرعية. وأضاف أن الإدارة الأمريكية قد تستعين بخطة بديلة تشمل استخدام قانون 'سموت-هولي' للرسوم، إذا لزم الأمر، وفق رويترز.

تقنية الموت.. إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة تثير انفجارات عنيفة في غزة

وفي تقييمه للقمة الصينية، وصف بيسنت اللقاء بأنه 'أداء فقط'، مشيرًا إلى أنه 'يحدث كل عام ضمن منظمة شنغهاي' دون أن يقدم نتائج ملموسة. وانتقد في الوقت نفسه الهند والصين باعتبارها 'جهات فاعلة سيئة' تُسهمان في دعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا، حسب رويترز.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد ملف الرسوم الجمركية الأمريكية تأرجحًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا. فالحكم الأخير من قبل محكمة استئناف فدرالية يشكل ضربة قوية لقرار ترامب استخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم واسعة، رغم أن تنفيذ هذه الرسوم سيُبقى مؤقتًا حتى موعد محتمل للبت النهائي من المحكمة العليا، حسب موقع صحيفة ذا جاديان البريطانية.

يرى خبراء أن بيسنت لا يكتفي بالدفاع القانوني عن سياسات الإدارة السابقة فحسب، بل يسعى أيضًا لتقديم مبررات استراتيجية لها، تتمثل في مواجهة اختلالات تجارية ومخاطر المخدرات الفتاكة، مثل الفنتانيل، الذي وصفه بمدخل مشروع للطوارئ القومية، حسب ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

أما شكوكه تجاه قمة شنغهاي، فهي تدل على استياء أمريكي من تزايد المحافل التي تُعقد خارج نطاق الغرب، وتُنظر إليها واشنطن على أنها تضامن رمزي أكثر من فاعل. وفي هذا الإطار، لم يخف بيسنت قلقه من أن تكون الصين والهند – عبر تعاونهما مع روسيا – عوامل مدمّرة للجهود الغربية لإحلال السلام في أوكرانيا، وفقا لـ رويترز.

المعركة القانونية حول الرسوم الجمركية باتت في أروقة المحكمة العليا. وفي حال الإيقاف النهائي، فإن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى إطار قانوني مختلف كخطة 'ب'، مما سيؤدي إلى تجدد النزاعات التجارية. بارزٌ هنا أن بيسنت يبدو واثقًا من درجة تحيّز المحكمة العليا لصالح السياسات الاستثنائية، مستندًا إلى حسّ الطوارئ الاقتصادي والأمني، وفقا لـ رويترز.