أصدر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بيانًا توضيحيًا حول ما تم تداوله مؤخرًا بشأن نقل أسهم من الشركة العربية لاستصلاح الأراضي إلى الجهاز بنسبة 89.66%، مؤكدًا أن ما جرى هو نقل ملكية بين كيانات تابعة للدولة المصرية وليس لصالح أطراف خاصة.

وأوضح البيان أن النسبة المشار إليها كانت مملوكة للشركة العربية لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، وهي إحدى الشركات الحكومية، وتم نقلها لصالح الجهاز باعتباره كيانًا حكوميًا مملوكًا للدولة بنسبة 100%. كما شدد على أن القيمة المالية لعملية النقل لم تكن عملية بيع، وإنما مجرد إجراء محاسبي لنقل الملكية.

وأكد الجهاز أن الخطوة تأتي في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة بإشراف الجهات المختصة، وليست بهدف تحقيق أرباح سريعة أو طرح الأسهم للبيع، مشيرًا إلى أن لديه خطة تطوير طويلة الأمد تستهدف استصلاح الأراضي، وبناء اقتصاد زراعي حديث يقوم على سلاسل إنتاج متكاملة من الزراعة وحتى التصنيع، مع خلق فرص عمل وتدريب كوادر على أحدث تقنيات الزراعة المميكنة.

وأشار البيان إلى أن سعر السهم ارتفع في البورصة المصرية بعد دخول الجهاز، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الدولة المصرية ويؤكد أن الخطوة تعيد الشركة لمسارها الريادي. كما اعتبر أن هذه التجربة تمثل نموذجًا يمكن تكراره مع شركات أخرى لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

واختتم الجهاز بالتأكيد على التزامه بالشفافية والإفصاح، مطالبًا بتحري الدقة في تناول هذه الموضوعات، ومحملًا مروجي الشائعات والمعلومات المضللة المسؤولية القانونية الكاملة، مع احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القضائية حيال أي إساءات متعمدة لسياسات الدولة أو مشروعاتها الوطنية.