شهدت أسعار الأدوية في محافظة عدن ارتفاعًا غير مسبوق خلال الأشهر الستة الماضية، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 100% في عدد كبير من الأصناف الدوائية الأساسية، في ظل غياب واضح لأي رقابة رسمية من الجهات المعنية.

وأفاد مواطنون وصيادلة أن أسعار الأدوية شهدت قفزات متسارعة منذ مطلع العام الجاري، طالت أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، إضافة إلى المضادات الحيوية وأدوية الأطفال والفيتامينات، ما جعل كثير من الأسر غير قادرة على توفير العلاج لأفرادها، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن بحسب عدن الغد.

وأكد صيادلة أن بعض الشركات المستوردة رفعت أسعار الأدوية بنسب متفاوتة بحجة تدهور سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في حين تُترك الأسواق فريسة للعرض والطلب دون أي تدخل من وزارة الصحة أو الهيئة العليا للأدوية.

وتساءل المواطنون: أين دور الرقابة الحكومية؟ ولماذا يتم السماح لتجار الأدوية بالتحكم في السوق ورفع الأسعار دون رادع؟ مشيرين إلى أن استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة صحية، ويفتح المجال أمام تفاقم الأمراض وتدهور الحالة الصحية لآلاف المرضى.

ويأتي هذا الارتفاع وسط ضعف الرقابة على جودة الأدوية نفسها، وانتشار أصناف مهربة أو منتهية الصلاحية في بعض الصيدليات، ما يزيد من المخاوف الصحية في مجتمع يعاني أصلًا من هشاشة القطاع الطبي وانعدام منظومة التأمين الصحي.

وطالب المواطنون الجهات المسؤولة في وزارة الصحة وقيادة محافظة عدن، بسرعة التحرك لضبط أسعار الأدوية، وتشديد الرقابة على شركات الاستيراد، وإعلان تسعيرة رسمية معلنة تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتحفظ له حقه في العلاج الكريم.