قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده سددت مؤخرا أكثر من مليار دولار من المتأخرات المستحقة لشركات التنقيب واستخراج البترول والغاز، في خطوة نحو تقليص الديون المتراكمة.

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن 'الإنتاج المحلي لن يعود إلا حينما نكون منتظمين في سداد الفاتورة الشهرية، ونسدد الديون التي تراكمت في الفترات الماضية خلال وقت الأزمة'.

وأضاف أن مصر مستمرة في التزامها بسداد الفواتير الشهرية بشكل منتظم، لكنه شدد على أن هناك دينا كبيرا متراكما تم دفع جزء كبير منه بالفعل، فيما سيتم سداد مبلغ إضافي يبلغ مليار و400 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح أن القاهرة تسعى إلى تقليص الأعباء المالية وضمان عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، وزيادة إنتاجها المحلي من الحقول والموارد الوطنية بدلا من الاعتماد على الاستيراد.

وتسعى مصر لاستعادة قدرتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي بعدما تحولت مؤخرا إلى الاعتماد على الشحنات المستوردة بدلا من الاكتفاء الذاتي الذي أعلنته منذ العام 2018.

وشهدت مصر أزمة طاقة خلال العامين الأخيرين، وحاولت التغلب عليها بالتعاقد على شحنات من الغاز المسال وسفن تغويز لتوفير احتياجات السوق المحلية.

وبالتوازي سعت مصر لتعافي الإنتاج المحلي من حقولها الذي تتناقص نتيجة توقف ضخ الاستثمارات، وانتهجت سياسة تحفيز استثمارية جديدة، لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وخلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية 12 اتفاقية لحفر 43 بئرا باستثمارات تبلغ 631 مليون دولار، لزيادة إنتاج حقول البترول والغاز الطبيعي، لتلبية الطلب المحلي المتزايد ولدعم احتياجات مختلف المجالات التنموية من الطاقة.

وساعدت تلك المشروعات على زيادة في الإنتاج بـ193 مليون قدم مكعبة يوميا فوق الإنتاج الأساسي للآبار الحالية بإحدى شركات البترول، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يناير 2025، وفقا للبيانات الحكومية.

المصدر: RT