يشهد ملف الإيجار القديم تطورات متلاحقة؛ بعد إقرار البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي جاء ليرسم ملامح جديدة للعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على التوازن بين الطرفين.

وتبرز أهمية تشكيل لجان حصر مناطق تقسيم الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، في أنها ستتولى مهام محورية في تحديد طبيعة كل منطقة وانعكاس ذلك على القيمة الإيجارية المقررة.

وفي هذا السياق، شدد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق، على ضرورة الاستبعاد الفوري لأصحاب المصالح عند تشكيل هذه اللجان في جميع المحافظات، التزاما بالتوجيهات المشددة الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان الشفافية والحياد، وتجنب أي تضارب في المصالح قد يؤثر على مصداقية أعمال الحصر والتصنيف.

وبحسب المادة (3) من القانون الجديد، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو أكثر في نطاق كل محافظة، تختص بحصر الأماكن المؤجرة لغرض السكني، وتقسيمها إلى 3 فئات رئيسية: مناطق متميزة – مناطق متوسطة – مناطق اقتصادية. 

ويُشترط أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، على أن يتم اعتماد نتائجها بشكل رسمي قبل البدء في تطبيق الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية.

وتعتمد هذه اللجان في تصنيفها على مجموعة من المعايير الفنية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى البناء والتشطيب، وتوافر المرافق العامة والخدمات، فضلا عن شبكة الطرق ووسائل المواصلات المرتبطة بالمنطقة، ومستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة للسكان.

ويهدف هذا التصنيف إلى وضع نظام أكثر عدالة يربط القيمة الإيجارية بمستوى المنطقة بشكل موضوعي بعيد عن التقديرات العشوائية، مع إتاحة الفرصة لأصحاب الشأن للتظلم من التصنيفات أمام الجهات المختصة في حال وجود اعتراضات.