ترأس رئيس مجلس النواب مازن القاضي، اليوم الثلاثاء، مطلع أُولى جلسات اللجنة المالية النيابية؛ لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

وأكد القاضي على أهمية إنجاز مشروع القانون ضمن المدة الدستورية، من خلال مضاعفة الوقت والجهود.

وأشار إلى أن الموازنة العامة تتزامن مع إطلاق البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق النمو الشامل المستدام، وبما يفضي إلى توفير نوعية حياة أفضل للمواطنين.

وتابع: ' هذا أمر مهم يجب ان نعمل على رقابته ، حيث إن رؤية التحديث مشروع وطني عابر للحكومات وسوف نلتزم في مجلس النواب بالرقابة عليها انطلاقا من واجبنا الدستوري ، وامتثالا للتوجيهات الملكية السامية'.