رام الله - دنيا الوطن

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأجهزتها المختلفة تنفيذ عمليات اعتقال ممنهجة، إضافة إلى جملة من السياسات التنكيلية الممنهجة داخل سجونها، ويستعرض هذا التقرير جملة من القضايا المركزية لشهر آذار/ مارس 2021.

ووفقًا لمتابعة المؤسسات الحقوقية الخاصة بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت، نحو (438) فلسطينياً/ة، خلال شهر آذار/ مارس 2021؛ من بينهم (69) طفلاً بينهم فتاة قاصر، و(11) من النساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (105) أمر اعتقال إداري، بينها (28) أمرًا جديدًا، و(75) أمر تجديد.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة –القدس) في تقرير صدر عنها اليوم الأربعاء، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر آذار/مارس 2021 نحو (4450) أسير، بينهم (37) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (140) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (440) معتقلاً.

ويستعرض التقرير جملة من السياسات التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها، منها سياسة الاعتقال الإداري والإضراب عن الطعام رفضاً لهذه السياسة/ حالة الأسير عماد البطران، وقضية الوباء في سجون الاحتلال –ما بعد كورونا- شهادات لأسرى أُصيبوا بفيروس 'كورونا'، وسياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)/ حالة الأطفال الجرحى والمرضى في سجون الاحتلال، وعمليات الاعتقال الممنهجة والكثيفة في القدس ومنها الاستدعاءات المتكررة والحبس المنزلي والملاحقة المستمرة لأي نشاط خاص في القدس.

الإضراب عن الطعام في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري| حالة الأسير عماد البطران

يواصل الأسير عماد عبد العزيز البطران (47 عامًا) من مدينة الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ (47) يومًا، ضد سياسة اعتقاله الإداري التّعسفيّ، وسط تفاقم حالته الصحية، يرافق ذلك مواجهته لإجراءات إدارة سجون الاحتلال من ضغوط وعمليات نقلٍ متعمدة في محاولة لثنيه عن الاستمرار في معركته وإجباره على إنهاء إضرابه.

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الأسير البطران في تاريخ الـ 27 كانون الثاني/ يناير 2020، وأصدر بحقّه أربعة أوامر اعتقال إداري، حيث ينتهي الأمر الإداري الحالي في 17 أيار/ مايو 2021.

في تاريخ الرابع من نيسان 2021، أي بعد (43) يوماً من الإضراب، أقدمت مخابرات الاحتلال على الاتصال بزوجته من زنزانته للضغط عليه، حيث تتعمد سلطات الاحتلال استخدام العائلة كوسيلة للضغط على الأسير، وخلال الاتصال أكد الأسير البطران أنه سيواصل معركته، كما أكدت زوجته أنها ستكون إلى جانب خياره.

يقبع الأسير البطران حاليًا في سجن 'نيتسان الرملة' حيث نُقل إليه نهاية شهر آذار/مارس 2021، بعد أن مكث في مستشفى 'العفولة' الإسرائيلي لمدة 6 أيام جرّاء تدهور طرأ على وضعه الصحي، علمًا أن الأسير البطران شرع في إضرابه في 20 شباط / فبراير 2021، في زنازين سجن 'مجدو'.

يُعاني الأسير البطران أوجاعًا بالرأس والمفاصل ومن احمرار وحكه في كافة أنحاء جسده ومن هزل عام وفقدان مستمرفي الوزن، وأوجاع حادة في المعدة، ويُعتبر الإضراب الحالي للأسير البطران هو الثالث له ضد اعتقاله الإداري منذ عام 2013 حيث خاض إضرابًا عن الطعامواستمر في حينه لمدة (105) أيام، والثاني عام 2016، واستمر لمدة (36) يومًا.

يذكر أن الأسير البطران واجه الاعتقالات منذ أعوام التسعينيات، جُلها كانت رهنّ الاعتقال الإداريّ، ووصلت مجموع سنوات أسره إلى أكثر من عشرة أعوام. ويُشار إلى أنه متزوج وهو أب لخمسة من الأبناء أصغرهم يبلغ من العمر خمسة أعوام.

تؤكد مؤسسات الأسرى أنه ومن خلال المتابعة اليومية لقضايا الأسرى، أنّ سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الاعتقال الإداريّ، وتسرق أعمار العشرات من الفلسطينيين، تحت ذريعة وجود 'ملف سرّي' وبدعم من المحاكم العسكرية الصورية، حيث بلغ عدد الأسرى الإداريين حتى نهاية شهر آذار/ مارس 2021 قرابة الـ(440)، غالبيتهم يقبعون في سجون 'عوفر، مجدو، والنقب'، بينهم طفلان، وثلاث أسيرات.

ووفقًا للمتابعة فإن مخابرات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري، (278) أمر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ أواخر عام 2011، وبداية عام 2012 حتى اليوم نفّذ عشرات الأسرى إضرابات عن الطعام لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري، ومنهم من أضرب عدة مرات، من بينها إضراب جماعي خاضه الأسرى الإداريون عام 2014، واستمر لمدة (62) يومًا.

وقد سُجلت العشرات من الشهادات لجملة من الانتهاكات الجسيمة خلال الإضرابات التي خاضها الأسرى، عبر أدوات تنكيلية ممنهجة مارستها إدارة سجون الاحتلال، تبدأ من عملية العزل الانفرادي، بما يرافقها من عمليات تهديد وضغط على الأسير بأساليب متعددة، إضافة إلى عمليات النقل المتكررة عبر ما تسمى بعربة 'البوسطة' التي تُشكل رحلة عذاب إضافية تهدف من خلالها إلى إنهاك جسد الأسير، عدا عن المستشفيات المدنيّة للاحتلال التي تُعتبر محطة أخرى فيها يواجه الأسير جملة من أدوات التنكيل والضغط.

إن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في استخدام سياسة الاعتقال الإداريّ على نطاق واسع في دولة فلسطين، على الرغم مما فرضه القانون الدولي من ضوابط ومحددات لاستخدامه، وهذه سياسة تاريخية ارتبطت بشكل أساس في استهداف الفاعلين من أبناء الشعب الفلسطيني سياسيًا، واجتماعيًا، وثقافيًا في محاولة لتقويض أي حالة فاعلة فلسطينيًا.

وتجدد المؤسسات دعوتها بضرورة أن يكون هناك قرارٌ وطنيٌ جامعٌ لمقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، لا سيما في قضية الاعتقال الإداري، حيث تُشكل المحاكم ذراعًا أساسيًا في تنفيذ قرارات مخابرات الاحتلال.

الأطفال الجرحى والمرضى في مواجهة سياسة الإهمال الطبي

يواجه الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الإهمال الطبي(القتل البطيء)،كذلك الحال مع الأسرى المرضى في السجون، عبر عدة أدوات ممنهجة أهمها المماطلة في تشخيص المرض، وتقديم العلاج اللازم، إذ لا تستثنيّ إدارة السّجون الأطفال من سياستها، فعدا عن ظروف الاعتقال القاسية التي يواجهونها منذ لحظة اعتقالهم، وما يتبعه من رحلة طويلة، تُمعن فيها إدارة السّجون في انتهاك أبسط حقوقهم التي كفلها القانون الدوليّ، والاتفاقيات الدّولية.

وتُشكل سياسة الإهمال الطبي، أبرز الأدوات التّنكيلية الممنهجة التي تُمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى ومنهم الأطفال، والتي تسببت على مدار عقود ماضية في استشهاد العشرات من الأسرى، حيث تستخدم إدارة السجون حقّ الأسرى في العلاج، والرعاية الصّحية أداة قمع، وتنكيل، ومساومة، منتهكةً بذلك حقّهم بالعلاج والرّعاية الصّحية.

ويقبع الأسرى الأطفال في ثلاثة سجون مركزية وهي سجون (عوفر، والدامون، ومجدو)، ويبلغ عددهم قرابة الـ(140) طفلًا، غالبيتهم في سجنيّ (مجدو، وعوفر).

وفي ضوء ذلك، في الخامس من نيسان كلّ عام، نسلّط الضوء على يوم الطفل الفلسطينيّ، والانتهاكات التي يتعرّض لها الأطفال بشكلٍ مستمّر، منذ لحظة الاعتقال وحتى الإبقاء عليهم في سجون الاحتلال، وحرمانهم من ممارسة حقّهم في الطفولة، والتعليم، والحريّة، وإبعادهم عن عائلاتهم وتشتيت أسرهم.

ومنذ مطلع العام الجاري تابعت المؤسسات المختصة في شؤون الأسرى عدة حالات لأطفال وفتية مارست إدارة سجون الاحتلال بحقّهم جملة أدوات من سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

حالة الفتى الجريح أحمد فلنة من بلدة صفا في رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفتى أحمد فلنة (17 عامًا) في تاريخ 26 شباط/ فبراير 2021، بعد أن أطلقت عليه النار، وأصابته بخمس رصاصات في جسده، ونكّلت به.

الفتى أحمد هو طالب في الصف الأول ثانوي، ما يزال يواجه وضعًا صحيًا صعبًا، حيث يقبع في سجن 'مجدو'.

خضع أحمد لعدة عمليات جراحية منذ اعتقاله، وأُجريت له مجموعة منها في مستشفى 'هداسا' الإسرائيلي، حيث تمت دون إطلاع عائلته في حينه، وعلى الرغم من وضعه الصحي الصّعب، وحاجته الماسة للبقاء في المستشفى، فإنّ إدارة سجون الاحتلال وبعد أربعة أيام من إصابته، ومكوثه في مستشفى 'هداسا' مقيدًا في السرير، نقلته إلى سجن 'مجدو'، علمًا أن سلطات الاحتلال أخضعت الفتى فلنة للتحقيق أثناء وجوده في المستشفى، دون أدنى اعتبار لوضعه الصحي الصّعب.

وأدت عملية نقله من المستشفى إلى السّجن، إلى تفاقم وضعه الصحي، حيث نُقل مجددًا إلى المستشفى 'العفولة' بعد ذلك، وخضع لعملية جراحية أخرى، ثم أعادته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن 'مجدو'، ومن المفترض أن تُعقد له جلسة محكمة في تاريخ 12 نيسان/ أبريل 2021.

حالة الفتى الجريح أحمد أبو عمر من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الفتى أحمد جودة أبو عمر (17 عامًا)، من الخليل في تاريخ في شهر آذار/ مارس 2020، وحكمت عليه لاحقًا بالسّجن لمدة 14 شهرًا.