اعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الاثنين، عن اطلاق السجل الوطني للشركات الاهلية وهو فضاء رقمي جديد خاص باحداث الشركات الاهلية، وذلك بحضور وزير التشغيل رياض شوّد ووزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، وكاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلفة بالشركات الاهلية، حسنة جيب الله.

ويُعد السجل الوطني للشركات الأهلية، الذي دخل اليوم حيز الاستغلال الفعلي، منصة رقمية تحمل عنوان، https://alahlia.tn/ وتتيح للراغبين في إحداث شركات أهلية، تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال التسجيل.

وتتضمن المنصة بالاضافة الى مراحل وإجراءات تسجيل الشركات الأهلية، ركنا خاصا بالمراجع القانونية والمنشورات القابلة للتحميل، بما يتيح للمستخدمين إمكانية إدخال وحفظ بياناتهم الشخصية بكل أمان، فضلا عن متابعة ومعرفة ردود وزارة التشغيل والتكوين المهني، باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن ملف الشركات الأهلية، بخصوص مختلف مراحل بعث الشركات والانتقال إلى مرحلة الاكتتاب.

وقالت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بملف الشركات الأهلية، حسنة جيب الله، 'إن إحداث هذا السجل الرقمي يُمثل خطوة مهمة نحو تيسير متابعة ملفات الباعثين وتمكين الهياكل المعنية من الإحاطة بالمشاريع في مختلف مراحلها.

وأضافت أن المنصة توفر قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة حول الشركات الأهلية، مما يجعلها أداة رقمية استراتيجية لتعزيز الشفافية والتواصل الفعال بين المواطنين والشباب من جهة، والمؤسسات والسلطات المعنية من جهة أخرى.

واعتبر وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، أن إطلاق هذه المنصة من شانه تقريب الخدمات من المواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يتيح توسيع الفرص أمام حاملي الأفكار الخلاقة والمشاريع المبتكرة لتحويل أفكارهم إلى مبادرات واقعية تنفذ على أرض الواقع بمزيد من الشفافية والوضوح، مع الاعتماد على مبدأ الترابط البيني بين الأنظمة الرقمية لضمان نجاعة أكبر في تقديم الخدمات.

من جهته، أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، في كلمته، بأن ملف الشركات الأهلية أصبح بالكامل من مشمولات وزارة التشغيل، وذلك بمقتضى التنقيحات التي تضمنها المرسوم عدد 3 لسنة 2025، المؤرخ في 2 أكتوبر 2025، والمتعلق بإتمام وتنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 بشأن الشركات الأهلية.

وأوضح الوزير أن المرسوم الجديد تضمن تقليصا في عدد المشاركين المطلوب لتأسيس الشركات الأهلية، وفي رأس المال الأدنى اللازم للبعث، إلى جانب التنصيص على إحداث السجل الوطني للشركات الأهلية. واعتبر شوّد أن هذا التوجه يعكس رؤية تنموية متجددة لتونس، ويجعل من الشركات الأهلية قاطرة للتنمية المحلية والمستدامة.

وأشار الوزير إلى أن العدد الجملي للشركات الأهلية المحدثة بلغ الى حد الان 230 شركة، يشارك فيها حوالي 15 ألف مساهم، من بينهم 2400 من أصحاب الشهائد العليا مشيرا الى أن عدد الشركات الأهلية التي دخلت طور النشاط الفعلي وصل إلى 60 شركة محلية وجهوية ناشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقد أسهمت في إحداث 380 موطن شغل جديد.

كما بلغ العدد الجملي للشركات الأهلية المتحصّلة على إشعار بالتمويل 88 شركة، وهو ما يعكس تقدّما ملموسا في تفعيل هذا النموذج الاقتصادي الجديد.

وأضاف أن دور الدولة يتمثل في تأمين الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، وتحويل هذا التوجه إلى واقع ملموس على أرض الواقع، مبينا أن الشركات الأهلية تمثل مقاربة حديثة مستلهمة من التجارب المقارنة، وتنبع من روح التشاركية ومبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ولفت إلى أن القدرات والإمكانيات الطبيعية المتوفرة في مختلف الجهات لا تزال غير مستغلة بالقدر الكافي، مشيرا إلى أن الشركات الأهلية قادرة على الاستثمار في القطاعات الحيوية والتنموية، بما يساهم في إعادة تشكيل النسيج الاجتماعي وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية، فضلاً عن كونها آلية فعالة لخلق الثروة وتعزيز التنمية المحلية المستدامة.