أصدرت نقابة المحامين في سوريا تعميماً يقضي بمنع تنظيم أو تصديق أو تجديد أي وكالة عامة أو خاصة تعود إلى 451 شخص مرتبطين بالنظام السوري السابق، أو إلى مطلوبين ومشتبه بتورطهم في جرائم بحق الشعب السوري، أو في ملفات فساد ونهب للمال العام.

وتضمنّ التعميم جميع أنواع الوكالات أياً كانت صفتها أو موضوعها، على أن تُحال أي وكالة تتعلق بالأشخاص المشمولين إلى مجلس النقابة المركزي حصراً، في حين استثنى الوكالات الخاصة بالموقوفين لدى القضاء الجزائي السوري، بهدف ضمان حق الدفاع.

وأضاف التعميم، أن أي وكالة لا تحمل خاتم النقابة المركزية تُعد 'ملغاة'، محذراً من أن مخالفة هذه التعليمات تُشكل 'مخالفة مسلكية جسيمة'، تستوجب المساءلة النقابية والقانونية.

كما أشار التعميم إلى ورود معلومات ومراجعات حول محاولات من قبل بعض الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق أو الداعمة له، أو المستفيدة من جرائم الحرب والفساد والإثراء غير المشروع، لإجراء وكالات قديمة بهدف التصرف بالأموال والممتلكات أو نقلها أو إخفائها.

سيريانيوز