أصدر البرنامج الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية بمجلس الشباب المصري، تقريره الأولي حول متابعة الساعات الأولى من اليوم الأول للتصويت بالداخل في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد انتشار فرق الرصد والمتابعة الميدانية في كافة المحافظات المشمولة بالمرحلة، وذلك وفق المنهجية التي يعتمدها البرنامج في التوثيق والتسجيل القائم على الملاحظة المباشرة وشهادات الناخبين وإجراءات اللجان.

وأكد البرنامج، أن المتابعات الميدانية خلال الساعات الأولى تشير إلى مستوى ملحوظ من الانتظام والانضباط في سير العملية الانتخابية داخل الغالبية الكبرى من اللجان التي تمت متابعتها، مع انخفاض حدّة المخالفات التي كانت قد ظهرت في بعض مواقع المرحلة الأولى، خاصة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية في محيط اللجان أو استخدام الحشود المنظمة كوسائل ضغط بصري على الناخبين.

وأوضحت فرق الرصد، أن محيط أغلب اللجان شهد اختفاء شبه كامل للافتات الدعاية أو المواد البصرية الخاصة بالمرشحين، سواء التابعين للأحزاب أو المستقلين، وذلك مقارنة بالمرحلة الأولى التي رُصدت فيها كثافة دعائية في محيط العديد من اللجان.

كما رصد المتابعون غياب الطوابير والمجموعات المنظمة التي كانت ترتدي ملابس تحمل شعارات أو رموز انتخابية لمرشحين محددين، وهي الظاهرة التي كانت لافتة في لمرحلة الأولى، بحسب تقارير المتابعة الصادرة آنذاك.

وأشار البرنامج إلى أن هذا التحسن يأتي تزامنًا مع قيام وحدات الإدارة المحلية في عدد من المحافظات بتنفيذ حملات إزالة واسعة للافتات المخالفة والبوابات الدعائية المحيطة باللجان، وهو ما اعتبرته فرق الرصد “خطوة عملية أسهمت بوضوح في تحقيق بيئة محايدة للناخبين، وتطبيق قواعد تنظيم العملية الانتخابية”.

وأفادت غرفة العمليات المركزية بمجلس الشباب المصري - بأنها تلقت تقارير ميدانية متطابقة من محافظات مختلفة، تشير إلى التزام القائمين على العملية الانتخابية بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بضوابط الصمت الانتخابي، ومنع الدعاية في محيط اللجان، والتعامل الفوري مع أي مخالفة تظهر.

وأوضحت الغرفة، أن رؤساء اللجان أظهروا درجة ملحوظة من الاستجابة الفورية لأي تنبيه يتعلق بمخالفة لوجستية أو تنظيمية، بما في ذلك تنظيم دخول الناخبين، وضمان سرية الاقتراع، وتسهيل عملية التصويت للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما رصدت الفرق انتظامًا واضحًا في عملية فتح اللجان في مواعيدها الرسمية، وتوفر أدوات التصويت، واستقرار حركة دخول وخروج الناخبين دون ازدحام، خصوصًا في الساعات الأولى من اليوم.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما تم رصده خلال الساعات الأولى يعكس “تحسنًا لافتًا” في الالتزام بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية مقارنة بالمرحلة الأولى، مشددًا على أن هذا التحسن “ينبغي أن يُقرأ في سياق استجابة مؤسسية وجهود تنظيمية واضحة لضمان بيئة انتخابية محايدة”.

وأوضح أن البرنامج الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية يعتمد منهجية قائمة على الرصد الموضوعي دون إصدار أحكام مسبقة، وما وثقته فرق المتابعة اليوم يشير إلى أن السلوك التنظيمي داخل ومحيط اللجان يتسم بدرجة أعلى من الانضباط والالتزام. اختفاء مظاهر الدعاية في محيط أغلب اللجان، وتفاعل وحدات الإدارة المحلية مع القواعد المنظمة، يمثلان تطورًا مهمًا في تعزيز الثقة العامة في العملية الانتخابية.

وأضاف: “نواصل متابعتنا على مدار اليوم، ونشجع كل الجهات القائمة على العملية الانتخابية على الاستمرار في هذا النهج الذي يضمن تكافؤ الفرص واحترام حقوق الناخبين. الشفافية ليست إجراءً لحظيًا، بل منظومة متكاملة، ونحن ملتزمون بتقديم تقارير دقيقة وحيادية تعكس واقع الميدان كما هو”.

ويؤكد مجلس الشباب المصري، أن أعمال الرصد والمتابعة ستستمر طوال أيام المرحلة الثانية وفق منهجية واضحة تشمل الرصد المباشر، وتوثيق الوقائع، وجمع إفادات الناخبين، وتحرير تقارير لحظية تُرفع إلى غرفة العمليات المركزية على أن يصدر البرنامج تقريرًا شاملًا فور انتهاء عملية التصويت يتضمن تقييمًا موضوعيًا لطبيعة سير العملية والتوصيات المرتبطة بتحسين الأداء المؤسسي في الاستحقاقات المقبلة.