قالت النائبة السابقة في الكنيست الإسرائيلي، السيدة نفين أبو رحمون، إن رفض المحكمة الإسرائيلية طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل جلسة الاستماع في قضايا الفساد المرفوعة ضده يشكل خطوة حاسمة ذات دلالات قانونية وسياسية عميقة، تعكس بداية فقدانه السيطرة على مسار محاكمته، بعد سنوات من المراوغات والمناورات القانونية.

وأوضحت أبو رحمون، في مقابلة مع قناة 'الجزيرة': 'هذا القرار القضائي يمثّل رسالة واضحة حول محاولة القضاء الإسرائيلي إثبات استقلاليته وفرض سيادة القانون حتى على أعلى سلطة سياسية في الدولة، بالرغم من الضغوط السياسية الهائلة التي يمارسها نتنياهو وفريقه'.

وأضافت: 'نتنياهو استغل منصبه السياسي ومجمل الأزمات الأمنية والسياسية لتأجيل الجلسات، متذرعا بانشغالات أمنية وطارئة في كل مرة، في محاولة لإضعاف الجهاز القضائي وتأخير مصيره القانوني إلا أن رفض المحكمة هذا المسعى يشير إلى أن أدوات التأجيل لم تعد فعالة، وأن القضاء أصبح خارج دائرة التأثير السياسي المباشر'.

ووصفت أبو رحمون المشهد بأنه يكشف حالة من العجز السياسي لدى نتنياهو، قائلة: 'لم يعد يملك أوراق المراوغة ذاتها، والمثول أمام المحكمة سيشكل عبئا سياسيا ونفسيا مباشرا على صورته أمام الجمهور الإسرائيلي'.

وأكملت: 'هذا الوضع قد يدفع باتجاه نهاية هذه المحاكمة، سواء بصفقة أو بإقرار الذنب أو بإدانة واضحة وقد يكون هذا المشهد هو نهاية هذه اللعبة ولم يكن المشهد السياسي يساعد نتنياهو على اللعب بحرية'.

وحول التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن إمكانية العفو عن نتنياهو، قالت أبو رحمون: 'الأمر لا ينفصل عن حرص ترامب على حماية المشروع السياسي الإسرائيلي برمته، لا مجرد دعم شخص نتنياهو، وذلك في إطار رؤية استراتيجية أوسع للحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي'.