قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قيام وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر الي مستوى «B» من «B-»، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند «B»، والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، يعد مكسب اقتصادي جديد للبلاد.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، في تصريحات خاصة ل'صدى البلد' أن الوكالة رفعت أيضا تقييم تحويل العملات والتحويلات المالية لمصر إلى «B» بدلاً من «B-» مشيرا إلى أن ارتفاع التصنيف الائتماني جاء لعدة أسباب أهمها، زيادة الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 49,5 مليار دولار، بجانب ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 8% مقابل الدولار الأسابيع الماضية.

و تابع'ايضا إعلان وقف إطلاق النار  في غزة من شرم الشيخ بعد عامين من حرب دامية وعودة الهدوء الي المنطقة العربية و انخفاض التوترات الجيوسياسية وكذلك زيادة الحصيلة الدولارية في البنوك نتيجة ارتفاع عوائد السياحة لتقترب من 17 مليار دولار و تحويلات العاملين بالخارج لتتجاوز 36 مليار دولار و ارتفاع الصادرات المصرية خلال التسعه شهور الاولي من عام 2025 بنسبه تتجاوز 10% عن ذات الفتره من العام الماضي'.

أسباب رفع التصنيف الائتماني 

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن زيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة عوده عوائد قناه السويس لسابق عهدها، وأيضا تحقيق فائض اولي في الموازنة العامة تجاوز 3,5%،حيث بلغ 857 مليار جنيه وكذلك كان للسياسات النقدية المرنة و تخفيض سعر الفائدة و أداء البنك المركزي المصري وأيضا البنوك المصرية التي حققت ارباح مرتفعة و أداء مالي متميز، كل ذلك أدى إلى توجه وكالة  ستاندرد آند بورز المالية الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر.

حول الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة و ليست إيجابية، أرجع الدكتور عبدالمنعم السيد، ذلك لوجود مخاطر من عجز ميزان المدفوعات و زيادة حجم خدمة الدين مما يستوجب من الحكومة اتخاذ اجراءات وقائية نحو إصلاحات اقتصادية هيكلية و تقليل الاستدانة من الخارج. 

تحسن شروط الاقتراض 

وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية مكاسب مصر من تحسن التصنيف الائتماني خاصة قبل أيام من بعثة صندوق النقد الدولي وبداية المراجعة الخامسة و السادسه لعل أهمها تحسن شروط الاقتراض من الخارج حيث إن ارتفاع التصنيف يسمح لمصر بالحصول على قروض أطول أجلًا وبفائدة أقل، فعندما يرتفع التصنيف، يقل عائد المخاطر الذي يطلبه المستثمرون على السندات المصرية، إذ كل درجة تحسن في التصنيف يمكن أن تخفض تكلفة الاقتراض من1% إلى 0.5 %مما يحقق انخفاض لخدمة وفوائد الديون.

مكاسب اقتصادية 

وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من مكاسب رفع التصنيف الائتماني زيادة ثقة المستثمرين و جذب الاستثمارات مما يعني جذب المزيد من روؤس المال الأجنبية والعربية وكذلك سيساعد رفع التصنيف الائتماني لتحسن أداء البورصة المصرية و زيادة حركة التداول في البورصه خاصة من الاجانب