عمّان – سبأ:

حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من استئناف 'الاحتلال الإسرائيلي' للمشروع الاستيطاني 'E1'، الذي يستهدف بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة شرق مدينة القدس المحتلة.

واعتبرت، الخارجية الأردنية، في بيان للناطق الرسمي باسمها السفير سفيان القضاة، أن ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وأكدت رفض المملكة الأردنية الهاشمية المطلق وإدانتها الشديدة لأي محاولات 'إسرائيلية' لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، وفصل شمالها عن جنوبها، في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات 'الإسرائيلية' الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية 'الاحتلال الإسرائيلي' وبطلان بناء المستوطنات، وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.

كما حذرت من التقارير الإعلامية المتداولة حول نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف، والإشراف عليه من قِبَل جهات استيطانية، بما يترجم استمرار السياسات 'الإسرائيلية' الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، في محاولة للاستيلاء على الحرم الإبراهيمي بالكامل، وتغيير هويته الإسلامية والعربية.

وجددت الأردن التأكيد على ألا سيادة لـ'إسرائيل' على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع إجراءاتها في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام 'إسرائيل' وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير وإجراءاتها التوسّعية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.

إكــس