تحسّنت حركة القطاع العقاري بشكل كبير في شهر كانون الأول من العام 2024 نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في شهر تشرين الثاني حيث ارتفع عدد معاملات المبيع العقارّية بنسبة 73.04% على أساس شهري إلى 4،326. وتطورت قيمة المعاملة العقاريّة بنسبة 28.92% إلى 35.02 تريليون ليرة لبنانية .

تراجع متوسط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة 25.50% إلى 8.10 مليارات ليرة لبنانية (90.46 ألف دولار) على سعر صرف 89،500 ليرة مقابل الدولار من 10.87 مليارات ليرة (121.42 ألف دولار) في الشهر الذي سبقه.

على صعيد تراكمي، كما جاء في تقرير مصرف الإعتماد اللبناني، وصل عدد المعاملات العقاريّة إلى 36,382 معاملة خلال العام 2024 مقارنةً بـ23,679 معاملة في العام 2023. كما بلغت قيمة معاملات المبيع العقاريّة 258.83 تريليون ليرة خلال العام 2024 مقابل 89.56 تريليون ليرة خلال العام 2023. تُعزى الزيادة في عدد المعاملات إلى إضراب موظفي الدوائر العقاريّة خلال أغلب فترة العام 2023 في حين لم تسجّل أيّ إضرابات في أي من الدوائر العقاريّة خلال العام 2024.

جدير بالذكر أن إحصاءات شهر كانون الأول 2024 لا تتضمّن أرقام منطقة النبطيّة نتيجة الدمار الكبير الذي لحق بهذه المنطقة.

زيادة قيمة المعاملات

أما بالنسبة إلى زيادة قيمة المعاملات فيمكن تعليلها بالرفع التدريجي لسعر صرف منصة صيرفة (والمعتمد لاحتساب قيمة المعاملات العقاريّة بالليرة اللبنانيّة) من نحو 38,000 ليرة مقابل الدولار في نهاية شهر كانون الثاني 2023 إلى 86,700 ليرة في نهاية شهر نيسان 2024 قبل أن يستقّر على مستوى الـ89,500 ليرة في نهاية شهر كانون الأول من العام الرسمي الجديد بدءاً من شهر شباط 2024. وواصلت حصة الأجانب من عمليّات المبيعات العقاريّة تحسّنها لتصل إلى 2.36% مع نهاية العام 2024 من 1.87% في نهاية العام 2023 و1.04% في نهاية العام 2022.