أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، أن تركيا تعد شريكا تجاريا مهما للأردن إذ شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية.

وقال خلال لقاء لمجلس الأعمال الأردني التركي، في عمان الثلاثاء، الذي نظمته الجمعية بالشراكة مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، إن البلدين يسعيان لتوسيع مجالات التعاون بقطاعات اقتصادية حيوية تشمل التجارة والصناعة والسياحة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، بما يعزز التعاون الاقتصادي المشترك.

وأضاف أن التعاون الاقتصادي بين الأردن وتركيا يتميز بالتكامل الذي يعكس قوة وعمق الشراكة الاستراتيجية القائمة، إذ تسعى المؤسسات والشركات في الجانبين إلى استكشاف فرص جديدة للاستثمار المشترك، ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وذكر أن مستوردات المملكة من تركيا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي بلغت نحو 397 مليون دينار، مقابل 367 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت الصادرات الأردنية نموا بنسبة 25.9 بالمئة، إذ بلغت 66 مليون دينار، مقابل نحو 53 مليونا لنفس الفترة عام 2024.

وبين أن المجلس يشكل منصة حيوية لدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ يسهم في تسهيل الحوار بين رجال الأعمال، وتذليل العقبات التي قد تواجه التعاون المشترك، وتشجيع الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

وأوضح العلاونة أن المجلس يولي اهتماما متزايدا بالقطاعات الواعدة، لا سيما الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي، لما تمثله من فرص حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، مشيرا إلى أن مجتمع الأعمال الأردني يتطلع إلى فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، والعمل المشترك بين البلدين.

من جانبه، أكد رئيس الجانب الأردني في مجلس الأعمال الأردني التركي، يسري طهبوب، أن المجلس جسد منذ تأسيسه أنموذجا رائدا نحو توطيد جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، في ظل تسارع التحولات الاقتصادية العالمية، التي تجعل من تعزيز الشراكات الإقليمية خيارا استراتيجيا وأولوية لا يمكن الاستغناء عنها.

وبين أن المجلس أسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع حجم التبادل التجاري بين الأردن وتركيا، الذي تجاوز مليار دولار العام الماضي، علاوة على دعم الجهود الرامية لبناء إطار اقتصادي جديد بين البلدين، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات.

وقال طهبوب إن المجلس يركز على تعزيز الحوافز الاستثمارية وجذب المشاريع الاستثمارية التركية التي تشجع تبادل الفرص وتنفيذ مشاريع مشتركة في قطاعات استراتيجية واعدة، مثل الصناعة والسياحة العلاجية والطاقة والتعدين، لما تتمتع به هذه القطاعات من إمكانات كبيرة للتكامل والتعاون المشترك.

من جانبه، أشار رئيس جمعية الأعمال التركية الأردنية، سليم الدادا، إلى أن الأردن يبرز كوجهة آمنة ومستقرة وواعدة للاستثمار في الشرق الأوسط، بفعل موقعه الاستراتيجي وتوفر الأيدي العاملة الماهرة ووجود اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك.

ولفت إلى أن بيئة الاستثمار بالمملكة تدعم وتشجع ريادة الأعمال والابتكار والنمو الصناعي لوجود لوائح تنظيمية واضحة، وإجراءات شفافة، وحوافز حكومية، مؤكدا توفر إمكانات كبيرة للمستثمرين الأتراك الذين يبحثون عن التوسع والشراكات المستدامة ولا سيما بقطاعات الطاقة المتجددة، والأدوية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والبناء والسياحة.

وأكد الدادا، أن الجمعية تتطلع إلى مستقبل تتعاون فيه الشركات الأردنية والتركية، ليس فقط في التجارة، بل في التكنولوجيا والتعليم والسياحة والابتكار لإقامة مشروعات تخدم مصالح البلدين الاقتصادية.

وقال عضو مجلس إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK)، اورهان ايدن، إن الشركات التركية أنجزت العديد من مشاريع ناجحة في مختلف القطاعات داخل الاردن، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية والتجارية.

وأكد ايدن أهمية العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الأردنية-التركية إلى مستويات أعلى من الشراكة والتكامل، بما يسهم في توفير فرص جديدة للتعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع تنموية تخدم مصالح الشعبين .

وأشار إلى حرص المجلس على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال، ودعم المبادرات التي تسهم في استدامة النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

وقال رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال الأردني التركي، ليفينت بيرانت، إن المجس يسعى إلى تقوية جسور العلاقات المشتركة بين البلدين، انطلاقا من ما يجمعهما من علاقات متميزة وتعاون بناء في مختلف المجالات، وحرصهما المشترك على دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأشار إلى أن حجم الاستثمار التجاري بين الأردن وتركيا بلغ نحو 1.5 مليار دولار، مؤكدا أهمية إعادة تفعيل الاتفاقيات التجارية بين البلدين بما يسهم في تنمية العلاقات بين الشركات الأردنية والتركية، وتحقيق المزيد من الشراكات الاقتصادية الناجحة.

وأكد أن تعزيز العلاقات الثنائية يمثل رؤية استراتيجية وهدفا أساسيا للمملكة، خاصة في ظل ما تتمتع به من بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مدعومة بتشريعات وقوانين استثمارية حديثة ومحفزة.

ودعا إلى استفادة الشركات التركية من الفرص المتاحة في السوق الأردني، مشيرا إلى أن من بين الأهداف المستقبلية العمل على إنشاء منطقة تجارية تركية داخل الأردن، بما يعزز التعاون الاقتصادي ويتيح منصة فاعلة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

وقال مدير عام جمعية رجال الاعمال الأردنيين طارق حجازي، إن انعقاد مجلس الأعمال الأردني التركي للمرة الثانية يعكس الحرص على أهمية دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وشدد حجازي على ضرورة وضع برنامج عمل مشترك وفاعل لهذا المجلس، مشير إلى أن حجم الاستثمارات ما يزال دون مستوى الطموحات وحجم مجلس الاعمال الأردني التركي الذي تأسس في العام 1994.

وخلال اللقاء عرضت وزارة الاستثمار المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة والمزايا والحوافز التي يقدمها القانون للمستثمرين، فيما عرضت شركة المدن الصناعية وشركة تطوير العقبة وشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية مزايا وحوافز الاستثمار بالمملكة.

المملكة