تزامنًا مع الذكرى الـ80 لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1945، تحتفي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والعلاقات الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، باعتبارها واحدة من الدول المؤسسة التي ساهمت على مدار تاريخ التعاون في دفع العمل الدولي متعدد الأطراف من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جمهورية مصر العربية، تعتز بشراكتها مع منظمة الأمم المتحدة، من أجل تحقيق السلام والازدهار المشترك، ودفع جهود تحقيق التنمية، موضحةً أن مصر قامت بدور فاعل على مدار العقود الماضية في إعلاء قيم الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف من أجل تبادل الخبرات وتحقيق التنمية، ومواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وتمويل التنمية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي للمجتمعات.

وأضافت أنه بينما تحتفي الأمم المتحدة بالذكرى الثمانين لتأسيسها، فإن التحديات الراهنة على المستوى الدولي تتطلب إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية، وحوكمة النظام الدولي بشكل عام، بما يتيح دور أكبر للدول النامية والناشئة، حتى يعكس النظام العالمي طموحات تلك الدول، ويوفر الآليات والأدوات التي تحتاجها من أجل مواجهة التحديات المختلفة.

وأكدت 'المشاط'، أن الشراكة بين مصر والأمم المتحدة تشهد تطورًا متواصلًا، من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023–2027، والذي يترجم أولويات الدولة المصرية في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الأخضر، والنمو الشامل، وتمكين المرأة والشباب.

وأضافت أن هذا التعاون يعكس نهج مصر القائم على الملكية الوطنية لبرامج التنمية، وتكامل الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشارت 'المشاط' ، إلى أن مصر، انطلاقًا من دورها الإقليمي والدولي، تواصل دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتسعى لتعزيز التنسيق الدولي في مجالات التمويل المبتكر، ومواجهة التحديات العالمية، ودعم الدول النامية في مساراتها التنموية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة وازدهارًا للبشرية جمعاء.