شرعت الميليشيا الحوثية خلال الأيام الماضية في رفع الجبايات المالية على ملاك المحلات التجارية في شارع هائل بالعاصمة صنعاء، عقب تفاهمات تمت بين قيادات حوثية في مديرية معين وأمانة العاصمة من جهة، وأصحاب المحلات التجارية من جهة أخرى.

وذكرت مصادر مطلعة لـ“المشهد اليمني” أن الاتفاق نصّ على زيادة الجبايات المفروضة على المحلات التجارية مقابل رفع البسطات والباعة المتجولين من الشارع، حيث وافق ملاك المحلات على القرار بشرط إزالة البسطات التي كانت تعيق الحركة التجارية.

وبحسب المصادر، تم الاتفاق على رفع أكثر من 600 بسطة معظمها تعود لباعة بعربات متنقلة، والإبقاء على نحو 100 بائع فقط ليتم نقلهم إلى سوق مستأجر يتبع أحد النافذين في الميليشيا الحوثية. وأشارت إلى أن القرار قد يسبب تضرر أكثر من 600 أسرة تعتمد على البيع اليومي، مع احتمالية تعميمه لاحقًا في أحياء أخرى من العاصمة.

السوق البديل… مساحة ضيقة وانتقادات واسعة

وأعرب عدد من الباعة والمواطنين عن استيائهم من السوق البديل الذي تقترحه الجهات الحوثية، مؤكدين أنه غير مناسب ولا يستوعب العدد المقرر نقله. ووفقًا لشكاوى الأهالي، فإن السوق يقع في الدور الثاني داخل مبنى ضيق ومغلق، ومساحته “لا تكفي ربع عدد البساطين”، إذ شبّهه البعض بأنه “أصغر من مطعم القرموشي”.

كما عبّر مواطنون عن مخاوفهم من أن النساء لن يتمكنّ من التسوق في مكان مغلق ومكتوم كهذا، معتبرين أن تقديم مثل هذا السوق لا يعد حلًا حقيقيًا، بل خطوة قد تُستخدم كمبرر لاستمرار التضييق على صغار الباعة وإلغاء مصادر دخلهم.

خشية من تعميم القرار

وترى المصادر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات مستمرة لزيادة الإيرادات على حساب الفئات الأضعف، محذّرة من أن غياب ردود الفعل الشعبية قد يدفع الميليشيا إلى تطبيق القرار في مناطق أخرى من صنعاء، إضافة إلى فرض تكاليف مرتفعة على الأسواق البديلة، ما يفاقم معاناة الباعة محدودي الدخل.