أكد مكتب إعلام الأسرى أن الشواهد الطبية والميدانية المصاحبة لتسليم الاحتلال عددًا من جثامين الشهداء مؤخرًا، تكشف عن جرائم إعدام ميداني بحق أسرى فلسطينيين بعد احتجازهم، إذ وُجدت على أجسادهم آثار تعذيبٍ وتقييدٍ بالأصفاد وحروقٍ ودهسٍ بآليات عسكرية.

وقال المكتب، في بيان صحافي، اليوم الجمعة، إن احتجاز الجثامين في الثلاجات ودفنهم في مقابر الأرقام يعكس سياسة متعمدة لإهانة الفلسطينيين أحياءً وأمواتًا، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان إلى نشر الوزير المتطرف إيتمار بن غفير مقطعًا مصورًا لأسرى مكبلين بالأصفاد ويفترشون الأرض، قائلاً: 'هكذا نعاملهم، وبقي علينا فقط إعدامهم'، في تحريضٍ علني يفضح العقلية الإجرامية التي تدير سجون الاحتلال.

كما كشفت قناة 'كان' العبرية عن تفاهمات بين وزارة القضاء والمستوى السياسي لمحاكمة مئات الأسرى ممن وصفهم بمقاتلي وحدة النخبة، في ظل تعذيبٍ قاسٍ ومعاملةٍ لاإنسانية ترقى إلى جرائم حرب.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أنه ومنذ إعلان حالة الطوارئ في السابع من أكتوبر 2023، استغلت حكومة الاحتلال هذا الغطاء لتوسيع الاعتقالات وتكريس سياسة 'الاحتجاز إلى أجل غير مسمى'، وإعادة تفعيل مشاريع تشريعية أبرزها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوةٍ تمهد لتحويل القضاء الإسرائيلي إلى أداة إعدام جماعي بحق الفلسطينيين.

وشدد المكتب أن هذه الشواهد تمثل أدلة قاطعة على سياسة قتلٍ ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى الأحياء والشهداء المحتجزة جثامينهم.