اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان 'لجنة التدريب' فعاليات البرنامج التدريبي 'حول المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان'، والذي عُقد على مدار يومين بالقاهرة، بمشاركة الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، وعصام شيحة عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية بالمجلس، إلى جانب نخبة من الكفاءات من الأمانة الفنية.

جاء ذلك في إطار جهود المجلس لنشر الثقافة الحقوقية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على نشر الوعي الحقوقي، والتعامل مع قضايا حقوق الإنسان بكفاءة وفعالية.

وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور تناولت من خلالها الأسس النظرية والعملية لحقوق الإنسان، بما في ذلك نشأتها ومصادرها الوطنية والدولية، وآليات تلقي ومتابعة الشكاوى، ودور المجلس في متابعة القوانين والسياسات العامة ذات الصلة،والارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد عبد الرحمن، أن الإنسان يظل الغاية والوسيلة في منظومة حقوق الإنسان، موضحًا أن هذه الحقوق مرت عبر أربع مراحل أساسية بدأت بالبيان، ثم الإعلان، فالإلزام، وصولًا إلى مرحلة التجريم التي ما زال المجتمع الدولي يسعى لترسيخها بشكل ملموس من خلال الآليات القضائية الدولية.

وأضاف أن الدستور المصري يتضمن باباً كاملاً للحقوق والحريات وهو المصدر الأهم الذي يرسخ القواعد الوطنية لحقوق الإنسان، ويُلزم مؤسسات الدولة كافة باحترامها.

وأشار إلى أن المجلس يضع قضية بناء القدرات في صميم عمله، لأن تمكين الكوادر الوطنية هو الطريق لضمان ممارسة حقوق الإنسان بشكل فعّال ومستدام.

وأكد أن هذه الدورات التدريبية تُمثل خطوة لإيجاد جيل من القيادات المجتمعية والسياسية القادرة على الدفاع عن الحقوق وتعزيزها في مختلف المجالات.

من جهته شدد شيحة على أن التدريب على أساسيات حقوق الإنسان  يصوغ أدوات عملية تُمكّن المُتدربين من تحويل المبادئ إلى سياسات قابلة للتنفيذ، وإجراءات تضمن حماية الكرامة الإنسانية.

وأضاف أن بناء كوادر واعية بحقوقها وقادرة على الدفاع عنها يُشكل رافعة حقيقية لتقدم المجتمع، وأن هذه البرامج التدريبية تُمثل استثماراً مباشراً في الإنسان بما ينعكس على تطور المؤسسات وتعزيز سيادة القانون.

واخُتتمت الدورة التدريبية بتسليم الشهادات للمشاركين، وتأكيد مواصلة تنظيم البرامج التدريبية والأنشطة التفعالية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كالتزام مشترك تتقاسمه مؤسسات الدولة والمجتمع معًا.