موازين نيوز - بغداد

أكد الخبير الاقتصادي علاء الفهد أن التعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي تهدف إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في تنفيذ عمليات مالية غير مشروعة، مشيراً إلى أن مراقبة هذه الأنشطة تعود بالفائدة على القطاعين المالي والاقتصادي، نظراً لوجود مؤشرات تحذيرية ينبغي على المصارف متابعتها بدقة.

وقال الفهد إن 'من أبرز هذه المؤشرات، هو عدم التناسب بين الدخل المعلن والنشاط الحقيقي للمؤثر، واستقبال تحويلات من جهات لا ترتبط بطبيعة عمله، واستخدام حسابات مصرفية تعود لأفراد العائلة أو أشخاص مقربين، إضافة إلى تنفيذ معاملات متكررة بلا مبرر واضح أو الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة'.

وأضاف أن 'هناك مخاطر وراء إخفاء المستفيد الحقيقي عبر أساليب متعددة مثل فتح حسابات باسماء مختلفة، أو تغيير أسماء الصفحات والقنوات، أو خلط النشاط الإعلاني بالتجاري بما يعقّد عملية تتبّع مصادر الأموال، فضلاً عن تلقي تمويل من جهات مدرجة ضمن قوائم العقوبات أو الحظر'.

وشدد على أن 'البنك المركزي ألزم المصارف بالإبلاغ الفوري عن أي عملية يُشتبه بارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع استغلال القطاع المالي في أنشطة غير قانونية'، مؤكداً 'استمرار جهود البنك في تعزيز الشفافية والنزاهة داخل الأنشطة الاقتصادية والرقمية'.

وتابع أن 'عدم وجود قانون خاص ينظم تحويلات المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي دفع البنك المركزي إلى إصدار تعليمات تنظيمية مرحلية'، مبيناً أن 'المصارف ملتزمة بتطبيقها، لكنها تحتاج إلى وقت وجهد لضمان دقة التدقيق ونجاح عملية التنظيم'.