توصلت مصالح الحالة المدنية خلال سنة 2025 بـ15 استشارة تتعلق باختيار بعض الأسماء الشخصية، في انتظار عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية. كما تم التوصل أيضا بـ305 طلبات لإصلاح أو إدخال كتابة الاسم الشخصي والعائلي بالأحرف اللاتينية وكذا إصلاح بعض بيانات الرسوم حيث تمت الاستجابة لها بالكامل.

وتعتبر إحصائيات الحالة المدنية أحد أهم مصادر المعطيات الديموغرافية المعتمدة بلادنا، حيث تعد التقارير والدراسات المنجزة حولها من بين ما يصدر عن المديرية العامة للجماعات الترابية (قسم الحالة المدنية) بتعاون وثيق بين كل من وزارة الداخلية ومديرية الإحصاء التابعة للمندوبية السامية للتخطيط، وذلك لتتبع ومراقبة النشاط الإحصائي لحوالي 2410 من مكاتب الحالة المدنية المتواجدة بتراب عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، وتتبع شمولية إرسال المعطيات الإحصائية المتعلقة بـ257871 ورقة تصريح بالولادة و87994 ورقة تصريح بالوفاة، أي ما مجموعه 345865 ورقة تصريح من قبل 2410 مكتبا المحالة المدنية.

وتشمل هذه التصريحات أيضا الأحكام التصريحية بالولادة والأحكام التصريحية بالوفاة، علما أنه يتم، في المتوسط، تلقي 1433 تصريحا بالولادة، و489 تصريحا بالوفاة خلال كل يوم، أي تقريبا 60 تصريحا بالولادة و20 تصريحا بالوفاة على رأس كل ساعة، فيما تم تسجيل انخفاض يقدر بـ6.34% من مجموع التصاريح المدلى بها لدى مكاتب الحالة المدنية خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2025 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، إذ انخفض عدد تصاريح الولادة بنسبة 7.54%، في حين انخفض عدد تصاريح الوفاة مقارنة مع نفس الفترة من السنة بنسبة 2.65%. أما من حيث معدل عدد التصاريح من الولادات والوفيات المصرح بها لدى مكاتب الحالة المدنية، فقد بلغ تقريبا 144 تصريحا لكل مكتب.

من جانب آخر، تواصلت حملة تسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، حيث تشير المعطيات الإحصائية وطنيا إلى حدود 31 مارس الماضي، إلى تسجيل 117 ألفا و309 أشخاص منهم 96.361 طفلا، و20.948 بالغا، فيما بلغ عدد الأحكام التصريحية الصادرة في هذا الباب 107.500 حكم.