جدّدت الأحزاب والمكونات السياسية في حضرموت رفضها لأي مساس بالرموز القبلية والمجتمعية والسياسية والعسكرية للمحافظة، مؤكدة أن إدارة شؤون حضرموت أمنيًا وعسكريًا وإداريًا يجب أن تكون بيد أبنائها، بعيدًا عن الوصاية أو التدخلات الخارجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في مدينة المكلا، لمناقشة المستجدات الراهنة وأجواء الاحتقان والتصعيد التي تشهدها المحافظة. وأكد المجتمعون في بيانهم الختامي رفضهم القاطع لأي صدام عسكري داخلي، مجددين تمسكهم بالبيانات السابقة للقوى السياسية، والتي شددت على أن أمن حضرموت واستقرارها يمثلان أولوية قصوى لا يمكن التفريط بها.

وطالب المشاركون مجلس القيادة الرئاسي بسرعة وضع آلية تنفيذية مزمنة للقرارات والتوجيهات السابقة، وفي مقدمتها بيان المجلس الصادر في 7 يناير الماضي بشأن تطبيع الأوضاع في حضرموت، باعتباره قاعدة أساسية لمعالجة الملفات وتحقيق المطالب المشروعة لأبناء المحافظة.

وفي الجانب الاقتصادي، أشاد الاجتماع بالإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، والتي انعكست إيجابًا على تحسن سعر الريال والتخفيف من معاناة المواطنين.

ودعا المجتمعون إلى ضمان استمرارية هذه الخطوات، وتفعيل الرقابة على الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

كما شدد الحاضرون على أهمية توحيد الموقف الحضرمي، وتعزيز التنسيق المشترك بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية للحفاظ على حضرموت ككيان آمن ومستقر، قادر على إدارة شؤونه بما يحمي مصالح أبنائه، ويصون كرامتهم، ويضمن السيادة على أرضهم وثرواتهم.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن: المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت، مؤتمر حضرموت الجامع، التجمع اليمني للإصلاح بساحل حضرموت، حزب العدالة والبناء، فرع حزب الحق الجنوبي، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، حزب البعث العربي الاشتراكي – قطر اليمن، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب الأحقاف.