عقدت كامكو إنفست - شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولا لصالح العملاء تعد من الأكبر حجما في المنطقة - جمعيتها العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ومنتدى الشفافية، حيث وافق المساهمون على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال.

وعقدت الجمعية العامة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة انتصار السويدي، التي تلت تقرير مجلس الإدارة، مبينة أن 2020 كان عاما استثنائيا على جميع الأصعدة في ظل تفشي فيروس كورونا الذي أثر على كل نواحي الحياة وألحق الضرر بالأسواق المختلفة في كل أنحاء العالم. وشهد الاقتصاد العالمي أعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية مما أدى إلى ارتفاع مستويات البطالة.

ووصلت الأسواق المالية العالمية إلى أدنى مستوياتها المسجلة في عدة سنوات خلال فترة ذروة الجائحة في الربع الثاني من 2020 مع انخفاض أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في 3 عقود على الأقل. ووصف صندوق النقد الدولي الوضع بأنه أسوأ انكماش اقتصادي منذ الكساد الكبير.

وفي ظل تلك التداعيات سارعت الحكومات بالاستجابة على كل الأصعدة وقامت بإقرار حزم مالية هائلة وإدخال إصلاحات محددة لكل قطاع وفقا لما تقتضيه الحاجة، كما تم تبني سياسات نقدية فائقة التيسير وخفض معدلات الفائدة إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

ولم يكن حال دول مجلس التعاون الخليجي أفضل، فبالإضافة إلى التداعيات التي شهدتها دول العالم جراء الجائحة، كان لانخفاض أسعار النفط أثر كبير على ميزانيات الدول وعمق من تبعات هذه الأزمة وأنهت أسواق الأسهم العام بتراجع جميع الأسواق باستثناء سوقي السعودية وقطر.

وكسائر الشركات، أدى الإقفال وتباطؤ الأعمال وأداء أسواق المنطقة إلى تكبد الشركة خسائر صافية بلغت 2.7 مليون دينار (خسارة السهم 7.85 فلوس) خلال 2020 متأثرة بخسائر غير محققة مقابل أرباح صافية بقيمة 3 ملايين دينار في 2019 (بربحية سهم 12.47 فلسا).

وأضافت السويدي ان إجمالي الإيرادات خلال العام بلغ 15.1 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الإيرادات من الرسوم والعمولات 15.0 مليون دينار.

علاوة على ذلك، تمكنت كامكو إنفست من ترشيد قاعدة تكاليفها، حيث انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 26.5% في 2020 لتصل إلى 14.3 مليون دينار نتيجة لعدد من الإجراءات التي اتخذتها الشركة لترشيد نفقاتها التشغيلية لمواكبة ظروف السوق واستكمال استراتيجية الشركة بعد الاندماج.

وأكدت أن الشركة خفضت إجمالي التزاماتها بمقدار 3.8 ملايين دينار، بانخفاض 5.5%، لتصل إلى 64.8 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020، وتتمتع بمركز مالي قوي وبحقوق مساهمين بلغت 50 مليون دينار في نهاية 2020 وبتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB» وتصنيف قصير الأجل عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل «كابيتال انتليجنس».

إنجازات 2020

بدوره، قدم الرئيس التنفيذي فيصل صرخوه شرحا مفصلا عن سير أعمال وإنجازات الشركة خلال العام المنصرم، حيث نجحت الشركة في استقطاب أكثر من 623 مليون دولار استثمارات في العديد من المنتجات والصفقات، ووزعت حوالي 49 مليون دولار للعملاء (توزيعات رأس المال والدخل)، وفي نهاية ديسمبر 2020 بلغ إجمالي الأصول المدارة 3.9 مليارات دينار (12.9 مليار دولار).

وواصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها وحصلت 3 صناديق تديرها الشركة على جوائز من ريفينيتيف ليبر لعام 2020 تقديرا لأدائها المتميز والمستمر والمعدل حسب المخاطر مقارنة بمنافسيها.

وأضاف ان فريق الاستثمارات العقارية أتم عمليتي استحواذ على استثمارين عقاريين بالإضافة إلى عمليتي تخارج ناجحتين من استثمارين عقاريين في قطاعي المكاتب والخدمات اللوجستية في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة محققين عوائد للعملاء فاقت العوائد المستهدفة.

وتضم الأصول العقارية المدارة حاليا 14 عقارا بقيمة إجمالية 1.1 مليار دولار وبمساحة إجمالية قدرها 3.5 ملايين قدم مربعة.

وتحقق العقارات المدارة عوائد سنوية مستقرة للمستثمرين بقيمة 40 مليون دولار لتصل بذلك نسبة متوسط العوائد النقدية إلى 7.8% من قيمة المبلغ المستثمر.

وأشار الى ان إدارة أصول الحالات الخاصة قدمت خدمات صممت خصيصا لإدارة أصول العملاء ممن يبحثون عن تعزيز قيمة استثماراتهم وتحقيق أعلى العوائد لمحفظة الأصول ذات الحالات الخاصة التي تغطي فئات أصول متعددة مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونجحت الإدارة في تطبيق استراتيجيات الاستثمارات التي تقوم بإدارتها وأسفرت عن تحقيق تدفقات نقدية للعملاء بلغت قيمتها 477 مليون دولار منذ تأسيسها في 2013، منها 4 ملايين دولار في العام 2020.

وخلال العام، نجح فريق العمل في الانتهاء من التخارج من استثمارات بقيمة 90 مليون دولار، كان قد وقع عقد إدارتها في يونيو 2017، وفقا لقيمة الأصول المستهدفة المتفق عليها مع العميل.

وكان للوباء أثر شديد على القطاعات الرئيسية مما سبب اضطرابات كبيرة في عمليات جميع الشركات التي تستثمر بها صناديق الملكية الخاصة والذي أدى بدوره إلى تحديات في التدفقات النقدية.

وخلال العام، نجح فريق الاستثمارات المصرفية في لعب دور المدير الرئيسي المشترك لست صفقات في أسواق الدين، صفقتين إقليميتين و4 صفقات محلية، بمبلغ إجمالي يعادل 2.6 مليار دولار.

كما لعب الفريق دور مستشار البيع الحصري لمجموعة طبية في مصر وطرح مبادرة استراتيجية لمساعدة الشركات على الاستجابة للأزمة الحالية.

كما حازت كامكو إنفست جائزة «أفضل بنك اندماج واستحواذ في الشرق الأوسط - 2020» من مؤسسة جلوبال فاينانس المعتمدة دوليا.

واستمر ذراع الوساطة المالية، شركة الأولى للوساطة المالية، في تقديم خدماته للعملاء دون انقطاع مع ارتفاع في الحصة السوقية واستقطاب عملاء جدد من خلال خدمات التداول الإلكتروني.

ويعتبر الإنجاز الرئيسي للفريق هو التنفيذ الناجح لنسبة كبيرة من قيم التداول والتي بلغت مليار دينار في يوم إدراج بورصة الكويت ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بكفاءة واحترافية عالية.

فرص استثمارية ما بعد «كورونا»

أوضح فيصل صرخوه ان الشركة ستواصل مراقبة التطورات الجارية في السوق وخطط الحكومة للعودة إلى الحياة الطبيعية، حيث ساهم العام 2020 في تحسين في مستوى الإنتاجية خلال الأوقات الصعبة من خلال تنفيذ استراتيجيات جديدة وتسريع خطة التحول الرقمي وتخفيف المخاطر المرتبطة بتأثير الجائحة، مؤكدا استمرار التواصل مع جميع أصحاب المصلحة ومراقبة الاتجاهات الجديدة والتغيرات السلوكية التي ستؤدي حتما إلى وجود معايير جديدة وفرص استثمارية بعد الانتهاء من أزمة كورونا.

وشدد صرخوه على مواصلة المكاتب الإقليمية بنجاح ترسيخ تواجدها في الأسواق التي تعمل بها وتعزيز عروضها وبناء قاعدة عملائها.

وقد أنهت كامكو إنفست - السعودية عملية تغيير علامتها التجارية في يوليو 2020 تماشيا مع استراتيجيتنا للعمل تحت علامة تجارية موحدة واستقطبت عملاء جددا من مؤسسات وأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.

وواصل الفريق تقديم أداء مرتفع معدل بالمخاطر لهذا العام لصندوق كامكو للأسهم السعودية فاق أداء مؤشر القياس بنسبة 5.8% على الرغم من كون الصندوق عالي السيولة. ويعتبر الصندوق ثاني أكبر صندوق تقليدي للأسهم السعودية وأكبر صندوق تديره شركة استثمار مستقلة غير تابعة لبنك محلي.

كما شهدت كامكو إنفست - مركز دبي المالي العالمي في 2020 عاما جيدا آخر، حيث رفع من مساهمته في الأعمال الأساسية للمجموعة بشكل كبير بما في ذلك استقطاب الأموال واكتساب عملاء جدد.

وحصل الفريق على الموافقات لطرح وإدارة صندوق تمويل تجاري جديد واستكمل عملية الاندماج مع جلوبل - مركز دبي المالي العالمي مع تكامل سلس للتراخيص والمكاتب والموظفين.

تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية

أكد فيصل صرخوه مواصلة «كامكو إنفست» تعزيز مكانتها كواحدة من رواد الفكر البارزين في المنطقة.

فمن منطلق الحرص على أهمية اتخاذ قرارات استثمارية قائمة على البيانات والمعلومات، نعمل دوما على تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع للحصول على مجتمعات استثمارية مطلعة.

ونتيجة لذلك، تساهم تقييماتنا الثاقبة التي نصدرها في الوقت المناسب وتتبعنا لاتجاهات الأسواق والتحاليل والتقارير والتوقعات دورا رئيسيا في تسهيل عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وقال ان فريق البحوث استمر خلال 2020 ملتزما بخدمة مجتمع المستثمرين وواظب، حتى أثناء عمليات الإغلاق الخاصة بجائحة كورونا، على إصدار جميع التقارير الدورية التي تغطي قطاعات متعددة في الوقت المناسب واقتراح استراتيجية متعددة الأصول من خلال البحث الأساسي والفني والاقتصادي.

علاوة على ذلك، أصدر الفريق تقارير لتغطية الأحداث الكبرى، على وجه التحديد، الوباء وأثره الاقتصادي، وإدراج الكويت في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

وأضاف صرخوه انه في ذات الوقت، يعتبر قيامنا بدور رائد على مستوى المجتمع جزءا لا يتجزأ من خلق القيمة لأصحاب المصالح، حيث نقوم بذلك من خلال طرح مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تضيف قيمة استراتيجية إلى اقتصادنا الوطني والقطاع المالي وتنمية الكوادر المهنية المحلية.

وفي عام 2020، استضفنا العديد من الندوات عن بعد حول الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالاستثمار، وأطلقنا حملة توعية للحد من انتشار كورونا، ووزعنا الإمدادات لمرافق الحجر الصحي بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، كما شاركنا في مساهمة كيبكو البالغة 2.5 مليون دينار لدعم جهود الحكومة المبذولة في مكافحة الجائحة.

..وتقرير للشركة: توقعات بنمو إيجابي لدول الخليج في 2021

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست ان صندوق النقد الدولي عزز توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام 2021 من نسبة 5.5% في توقعاته الصادرة في يناير 2021 إلى نسبة 6%، والتي تعد أسرع وتيرة انتعاش على الإطلاق استنادا إلى البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي منذ 1980.

كما خفض صندوق النقد أيضا تقديرات الانكماش للعام 2020 من 3.5% المتوقعة في تقرير يناير2021 إلى 3.3% وفقا لأحدث التقديرات.

وعكست تلك المراجعة لتوقعات 2020 تحقيق نمو أفضل من المتوقع خلال النصف الثاني من 2020 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تخفيف القيود والتكيف مع الأوضاع الطارئة التي فرضتها الجائحة.

وكانت التعديلات التي طرأت على توقعات عامي 2021 و2022 إيجابية بصفة عامة لكافة أنحاء العالم، عدا بعض الاستثناءات القليلة، ويتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو أسرع لحملة اللقاحات في النصف الثاني من 2021.

وفي إطار تسليطه للأضواء على استجابة السياسات غير المسبوقة الموجهة لاحتواء تداعيات الجائحة، ذكر صندوق النقد الدولي أن تأثير الجائحة سيكون أقل حدة مقارنة بالأزمة المالية العالمية في العام 2008، وخاصة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة.

واضاف التقرير ان نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى شهد مراجعة إيجابية بلغت 70 نقطة أساس للعام 2021، إذ وصل معدل النمو إلى 3.7%.

إلا انه بالنسبة للعام 2022، تراجع معدل النمو المتوقع بمقدار 40 نقطة أساس إلى 3.8%. وتمت مراجعة توقعات نمو السعودية في 2021 ورفعها بمقدار 30 نقطة أساس للعام 2021 إلى نسبة 2.9% ولم تتغير توقعات العام 2022 وظلت ثابتة عند مستوى 4%.

وشهدت مراجعة توقعات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتجاهات متباينة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وعلى الرغم من ان اتجاه نمو الاقتصاد العالمي شهد مراجعات إيجابية، إلا انه تم خفض توقعات النمو الخاصة بمعظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتم خفض توقعات النمو الاقتصادي للعراق والأردن بواقع 140 نقطة أساس لكل منهما، فيما يعد اعلى معدل تراجع على مستوى المنطقة، بينما على الجانب الإيجابي، خضعت عمان والإمارات لأكبر مراجعات إيجابية بلغت 230 نقطة أساس و180 نقطة أساس، على التوالي. ومن المتوقع الآن أن تشهد عمان نموا في 2021 بنسبة 1.8% مقابل التوقعات السابقة بانكماش 50 نقطة أساس.

وباستثناء المراجعة الهبوطية لقطر بمعدل هامشي بمقدار 10 نقاط أساس، شهدت توقعات بقية دول مجلس التعاون الخليجي مراجعات إيجابية ومن المتوقع أن تظهر المنطقة ككل نموا إيجابيا في 2021.

وتوقع التقرير أن تظل الاتجاهات الاقتصادية متباينة عبر الدول المختلفة من حيث سرعة التعافي والأضرار طويلة الأجل الناجمة عن الجائحة.

كما من المتوقع أن تشهد الدول المتقدمة تعافيا بوتيرة أسرع من المتوقع بفضل سياسات الدعم المالي بصفة رئيسية مما أدى إلى تسجيلها لنمو إضافي قدره 80 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 5.1% هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت إلى تحقيق نموا بنسبة 4.3%.

من جهة أخرى، من المتوقع أن تتعرض اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية منخفضة الدخل لضرر أكبر وتتكبد خسائر أشد فداحة على المدى المتوسط.

وعلى المدى المتوسط ايضا يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.3%، وذلك انعكاسا للأضرار المتوقعة في إمكانات الامدادات والمؤثرات السابقة على الأزمة بما في ذلك المسائل المتعلقة بنمو القوى العاملة في الاقتصادات المتقدمة وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة.