كشفت صحيفة 'يديعوت احرنوت' الإسرائيلية أن اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى أصبح جاهزا وينتظر الاعلان عنه، وفقا لمصدر فلسطيني تحدث للصحيفة.

وصرح المسؤول الفلسطيني للصحيفة بوجود تقدم حقيقي نحو التوصل إلى اتفاق.

وأضاف: 'إن نقاط الخلاف قد تقلصت بشكل كبير'، لافتا إلى أن هناك أرضية خصبة للتوصل إلى اتفاق.

وبشأن مسألة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي أوضح المصدر: 'نحن نتحدث بالفعل عن خلافات على بُعد بضعة كيلومترات على الحدود العازلة شرق قطاع غزة وهذا لم يعد يُشكّل عقبة كبيرة'.

فيما يتعلق بنطاق المساعدات الإنسانية التي ستدخل قطاع غزة بموجب الاتفاق، أفاد المصدر الفلسطيني بأن 'الضغط الأمريكي يؤثر على هذه النقطة أيضًا'.

كما تطرق إلى مسألة 'مفاتيح الأسرى'، أي عدد الإسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم مقابل كل اسير اسرائيلي.

وأوضح 'الصيغة مُتفق عليها في محادثات سابقة - 50 اسيرا مقابل كل رهينة'.

وأضاف: 'إن الجانبين يدركان أن مسألة الانسحاب لم تعد عائقًا رئيسيًا، وأن إسرائيل أوضحت أنه في حال حدوث أي طارئ خلال وقف إطلاق النار، ستستأنف قواتها عملياتها في قطاع غزة.

ووفقا لخطوط الاتفاق الجزئي المطروحة، يُذكر أنه خلال وقف إطلاق نار يستمر 60 يومًا، سيتم إطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء والأموات: عشرة أسرى أحياء - ثمانية منهم مقرر إطلاق سراحهم في اليوم الأول واثنان في اليوم الخمسين - إلى جانب 18 أسرى متوفين سيتم إطلاق سراحهم على ثلاث مراحل إضافية.

وفي إطار الاتفاق، من المفترض أن تُجرى مفاوضات لإنهاء الحرب بشكل كامل وإطلاق سراح الأسرى المتبقين، وتطالب حماس بضمانات لاستمرار وقف إطلاق النار المؤقت بعد 60 يومًا، حتى يتم التوصل إلى اتفاق. في الوقت الحالي، ليس من الواضح تمامًا ماهية هذه الضمانات.

هل ستسمح عطلة الكنيست بالتوصل إلى اتفاق؟

يتحضر الكنيست هذا الأسبوع لعقد جلساته الأخيرة قبل بدء العطلة الصيفية، التي ستستمر هذه المرة قرابة ثلاثة أشهر، حتى بعد عيد العرش.

وبالنسبة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هذه ليست مجرد استراحة من الجلسة العامة، بل هي إحدى أثمن الفترات المُتاحة، يكسب وقتًا وهدوءًا. للمناورة لا تُتاح له في الأيام العادية.

لقد أثبت التاريخ السياسي أن عطلات الكنيست قد تمنح رؤساء الوزراء ميزة تكتيكية. فالأمر لا يقتصر على الصمت في الجلسة العامة، بل يُتيح لهم فرصة اتخاذ خطوات حساسة بعيدًا عن أعين الجمهور.

وفقا للوائح الكنيست، لا يُعقد الكنيست خلال فترة العطلة مناقشات واجتماعات دورية، إلا في حالات استثنائية.

ولهذا الأمر أهمية سياسية بالغة: إذ يصعب، بل يستحيل، إسقاط الحكومة ودفع اسرائيل إلى انتخابات مبكرة.

لذلك، تضيف صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية، حتى لو سعى شركاء نتنياهو في الائتلاف - كالوزيرين بن غفير وسموتريتش - للتعبير عن غضبهم من تحركاته السياسية، فلن يتمكنوا من إسقاط الحكومة أو العمل على حلها بالوسائل البرلمانية الروتينية.

وهنا تحديدًا تكمن ميزة نتنياهو: فالتجميد السياسي يسمح له بالعمل في الساحة السياسية بضجيج أقل بكثير.

يتزامن ذلك مع استمرار مفاوضات الدوحة، وقد تُختتم في الوقت الذي تدخل فيه الساحة السياسية الإسرائيلية في حالة 'صمت' خلال فترة العطلة القادمة.

وإذا حدث ذلك توضح الصحيفة وتمّ إبرام الصفقة، وفقًا للمخطط، فعند دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ستبدأ فترة مفاوضات لإنهاء الحرب تستمر 60 يومًا. وهذه هي مدة العطلة بالضبط، مما يخلق فترة سماح سياسية لنتنياهو.

عمليا، حتى لو وصف سموتريتش الاتفاق بأنه 'استسلام' وهدد بن غفير بالاستقالة، فلن يكون من الممكن اتخاذ إجراء فوري لحل الائتلاف وإسقاط الحكومة.

بالطبع، لن يحل هذا الانهيار جميع المشاكل والصعوبات والخلافات التي تواجه نتنياهو في طريقه إلى تحقيق وقف إطلاق نار دائم، ولكنه سيخلق بالتأكيد أجواءً أكثر إيجابية للمحادثات نفسها.