أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي حكمها، في قضية التلاعب بفواتير الكهرباء والماء والإضرار بالمال العام بما يقارب نصف مليون دينار، حيث قضت بحبس 3 وافدين مصريين لمدة 7 سنوات وإلزامهم و خمسة أشخاص آخرين «ملاك عقارات وموظف ووافدين»، بدفع ما يقارب المليون دينار في شكوى وزارة الكهرباء والماء، «وقضت المحكمة بالامتناع عن عقاب هؤلاء المتهمين الخمسة».

وكانت النيابة العامة أسندت إلى موظف يعمل «مدخل بيانات» في مركز خدمة تابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - وهو مكلف بالمحافظة على مصلحة جهة عمله في عمليات تسجيل البيانات بنظامها الآلي، أنه تعمد بمساعدة المتهمين الآخرين بالتلاعب في النظام الآلي للوزارة لتزوير فواتير استهلاك الكهرباء وإسقاطها عن أشخاص مقابل مبالغ مالية.