يمثل المغني المغربي سعد لمجرد، ابتداء من اليوم الاثنين أمام محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان بجنوب شرق فرنسا، لمواجهة تهمة اغتصاب جديدة ينفي ارتكابها.

وبناء على طلب المدعية، قررت المحكمة عقد الجلسات خلف أبواب مغلقة بعيداً عن الإعلام، ومن المرتقب أن يصدر الحكم النهائي في هذه القضية يوم الجمعة المقبل.

وتعود وقائع هذه القضية إلى عام 2018، حين التقى لمجرد بالمدعية التي كانت تعمل نادلة في ملهى ليلي، حيث تشير روايتها إلى أنها وافقت على مرافقته لتناول مشروب في الفندق الذي ينزل فيه، لكنه اقتادها إلى غرفته وقام باغتصابها، وهو ما ينفيه الفنان المغربي تماماً مؤكداً أن العلاقة حدثت برضا الطرفين.

وفي المقابل، عززت شهادة صديقة المدعية رواية الاتهام، حيث أفادت بأنها وجدت الضحية عقب الحادثة مباشرة في حالة صدمة نفسية واضحة، وبدت عليها آثار اعتداء جسدي تمثلت في تورم شفتيها ونظراتها الشاردة.

ولا تعد هذه القضية الأولى في سجل لمجرد، إذ سبق ووُجهت إليه اتهامات مشابهة في المغرب عام 2015 والولايات المتحدة عام 2010.

أما في فرنسا، فقد سبق وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ست سنوات في عام 2023 عقب إدانته باغتصاب وضرب شابة في واقعة تعود لعام 2016.

وسبق أن وُجّهت لسعد لمجرد اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب وعام 2010 في الولايات المتحدة.

وفي فرنسا حًكم عليه عام 2023 بالسجن ست سنوات بعدما اتهمته شابة باغتصابها وضربها في العام 2016، وكان مقررا عقد جلسة الاستئناف في يونيو 2025 لكن المحاكمة أُرجئت بسبب ملاحقات بحق المدعية وأقارب لها.

وكان من المفترض أن تبدأ جلسات الاستئناف لتلك القضية في يونيو 2025، إلا أن القضاء أرجأ المحاكمة بسبب ملاحقات قانونية طالت المدعية وأقاربها؛ حيث تمت إدانة خمسة أشخاص، من بينهم والدة الشابة ومحاميتها، بتهمة محاولة ابتزاز لمجرد وطلب مبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل إسقاط الدعوى، وهي التهمة التي بُرئت منها الشابة المدعية لاحقاً.

المصدر: وكالات