عقدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اجتماعًا ناقشت خلاله آخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي.

وأكدت القوى خلال بيانها الصادر اليوم الإثنين، حرصها على توحيد الجبهة الوطنية، ومواجهة المخاطر والتحديات التي تحيق بالقضية الفلسطينية.

وشددت القوى، خلال الاجتماع، على ضرورة انطلاق حوار وطني شامل لوضع إستراتيجية وطنية جامعة تعزز صمود الشعب الفلسطيني وتؤكد الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها عودة اللاجئين، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأكدت التوافق الوطني بشأن تنفيذ المرحلة الأولى لوقف الحرب وفك الحصار وفتح المعابر وإدخال الإغاثة إلى قطاع غزة، وإنهاء وجود جيش الاحتلال داخل القطاع تمهيدًا لانسحابه الكامل، وتبادل الأسرى، والعمل فورًا على تشكيل لجنة إدارية في غزة تحت مسؤولية الحكومة للتعامل مع إدخال المساعدات وبدء التعافي وإعادة الإعمار وضبط الأمن.

وجددت القوى رفضها لأي آلية تمس ثوابت الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها وحدة الأراضي الفلسطينية (الضفة، وقطاع غزة، والقدس عاصمة). ونددت بكل أشكال الجرائم الإسرائيلية والسياسات التوسعية من حصار واقتحامات وإعدامات ميدانية، واعتقالات جماعية، واستيلاء على أراضٍ وهدم منازل وتوسيع المستعمرات وفرض حواجز تمنع التواصل بين المدن والقرى والمخيمات، مطالبة المجتمع الدولي بتجريم حكومة الاحتلال ومستعمريها، وفرض عقوبات وعزلها ومحاكمة مرتكبي الجرائم.

وذكّرت القوى بأن شعبنا الذي قدم التضحيات خلال قرن كامل لن تُكسر إرادته، وأن الحقوق الفلسطينية المستمدة من التاريخ وقرارات الشرعية الدولية ستبقى ثابتة.

ونوهت القوى إلى تضحيات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، مُحمّلة الاحتلال مسؤولية جرائم التعذيب والإهمال الطبي والاعتقالات التعسفية، مشيدة بالأسرى الشهداء والمصابين.

وطلبت تشكيل لجان متابعة لتوثيق هذه الجرائم وتقديم ملفاتها إلى المؤسسات الدولية والقانونية.

ودعت إلى تحرك فاعل من المحكمة الجنائية الدولية لفرض المساءلة وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم.

ودعت قيادة القوى إلى مزيد من التماسك الوطني وتوحيد الصفوف لمواجهة مخاطر المرحلة والعمل بمسؤولية وطنية تضمن حماية الشعب الفلسطيني وثوابته وتحقيق حقوقه المشروعة.