أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤالٍ سيدة حول حكم العائد الشهري الذي تحصل عليه من مبلغ مودَع في البنك، حيث ذكرت أنها تُخرج نصف العائد صدقة وتأخذ النصف الآخر، وسألت: هل ما آخذه حرام؟.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأربعاء، أن هذا السؤال يدور حول حكم أرباح البنوك وهل هي حلال أم عليها أي إشكال شرعي.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الفتوى المستقرة في دار الإفتاء، وهو رأي كثير من الفقهاء المعاصرين، أن الأرباح الناتجة عن وضع الأموال في البنوك هي أرباح حلال، ولا حرج في أخذها والانتفاع بها في جميع أوجه الصرف.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يجوز للإنسان استخدام هذه الأرباح في مصاريف البيت، أو سداد الديون، أو الزكاة، أو الحج والعمرة، أو غيرها من الاحتياجات دون أي مشكلة، لأنها أرباح ناتجة عن استثمارات وتعاملات مالية مشروعة منضبطة بضوابط الشريعة، تقوم على مبدأ 'لا ضرر ولا ضرار' ولا تتضمن غررًا أو جهالة.

هل يشترط فترة زمنية بين أداء العمرة والعمرة؟.. أمين الإفتاء يجيبما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزةهل مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار؟.. الإفتاء توضح مدى صحة الوضوءما حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها؟.. الإفتاء توضح مقدارها

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن فكرة إخراج نصف العائد على سبيل 'تطهير المال' هي فكرة غير صحيحة؛ لأن المال إذا كان حرامًا فلا يجوز الانتفاع بأي جزء منه أصلًا، ولا معنى لتقسيمه نصفين، أما إذا كان حلالًا — وهو كذلك كما تؤكد الفتوى — فلا يحتاج إلى تطهير.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكنها أخذ كامل الأرباح والانتفاع بها دون أي حرج، لأن هذه العوائد جائزة شرعًا، ولا تتعارض مع مقاصد الشريعة.