أعلن 'المكتب الإعلامي الحكومي' في قطاع غزة، أنه 'خلال 50 يوماً على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 591 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت عن 357 شهيداً و903 مصابين'.

وأضاف المكتب في تصريح، اليوم الأحد: 'نجدد إدانتنا بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب خروقات خطيرة وممنهجة لقرار وقف إطلاق النار الذي تجاوز دخوله حيز التنفيذ 50 يوماً، حيث بلغت هذه الخروقات مساء السبت 29 نوفمبر 2025 ما مجموعه 591 خرقاً موثّقاً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق'.

وأضاف: 'أسفرت هذه الخروقات المتواصلة عن وقوع 357 شهيداً من المدنيين، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 903 مصابين بجروح متفاوتة، فضلاً عن 38 مواطناً جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام، ما يؤكد إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع'.

وأكدت تنوع 'اعتداءات الاحتلال بين 164 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين، و25 عملية توغل نفّذتها آليات الاحتلال داخل المناطق السكنية والزراعية حيث تجاوزت الخط الأصفر المؤقت، و280 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 118 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، في جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعياً، بما يرقى إلى خرق جسيم لأحكام اتفاقيات جنيف'.

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة: إزاء هذا السلوك العدواني المتكرر والخطير، فإننا نود التأكيد على ما يلي:

أولاً: نُدين بشدة هذه الخروقات التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت، في تحدٍ واضح للالتزامات القانونية والأخلاقية كافة.

ثانياً: نُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات، ونؤكد أن استمراره في هذا النهج العدواني سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة.

ثالثاً: نطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة للاتفاق، ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الاعتداءات، ولجم الاحتلال، وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حداً للانتهاكات المتصاعدة.

رابعاً: جريمة استمرار الاحتلال في هذه الخروقات الجسيمة يهدد فرص الاستقرار، ويؤكد للعالم أن الضغط الدولي وحده هو الكفيل بإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.