شهدت الفترة الحالية تزايدًا ملحوظًا في أعداد المنشقين عن جماعة الحوثي، وهو ما قابله فرح وترحيب في صفوف الشرعية. هذا الترحيب، رغم أهميته في الجانب المعنوي، يثير قلقًا مشروعًا يتطلب معالجة حاسمة.

أولًا: ضرورة وجود سياسة واضحة للدولة

إذ يتطلب الأمر وضع سياسة محددة وصارمة للتعامل مع جميع المنشقين. يجب أن ترتكز هذه السياسة على عدة محاور:

1. البحث والتحري: إجراء تحقيقات أمنية دقيقة () للتأكد من وضع المنشق، تاريخه، دوافع انشقاقه الحقيقية، وما إذا كان قد ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو جرائم حرب خلال فترة وجوده مع الجماعة.

2. التصنيف والأمان: تصنيف المنشقين وتحديد درجات المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بهم، وضمان عدم استخدامهم كأدوات للتجسس أو الاختراق.

3. حقوق لا نفوذ: يجب ضمان حقوقهم الأساسية والإنسانية كأفراد، لكن لا ينبغي أن يكون لهم أي حق أو دور في دوائر اتخاذ القرار الرسمية أو غير الرسمية على أي مستوى، وخصوصًا في المؤسسات السيادية أو العسكرية الحساسة. يمكن التعامل معهم كمستشارين فنيين أو خبراء سابقين في أحسن الأحوال، مع فرض قيود واضحة على وصولهم للمعلومات.

ثانيًا: اليقظة ضد الثغرات الأمنية (تسريب المعلومات)

يتطلب الأمر من القيادات في الدولة والمؤسسات الرسمية ، وحتى طواقم الحراسة والمرافقين، الالتزام بأعلى مستويات الحذر واليقظة الأمنية والمهنية.

• تجنب الثرثرة: يجب التوقف الفوري عن مناقشة المعلومات الحساسة والاستراتيجيات العسكرية أو السياسية في التجمعات العامة، وخاصة في مجالس القات، والولائمً واللقاءات غير الرسمية ..

• أمن المعلومة: التعامل مع المعلومة كـسلاح ثمين يجب حمايته، حيث تُعد هذه المجالس بيئة خصبة لتسريب البيانات الحساسة واستغلالها من قبل المخترقين أو شبكات الاستخبارات المعادية.

إن التعامل الرصين والمنضبط مع ملف المنشقين، مقرونًا بانضباط الجميع في حفظ الأسرار، هو أساس لحماية القرار الوطني والامن العام .