في خطوة تهدف إلى استعادة الحركة التجارية والإنسانية بين السودان وتشاد، توصلت اللجان الأمنية والمجتمعية المشتركة من الجانبين إلى تفاهمات أولية بشأن إعادة فتح طريق أسنقا–أدري الحدودي، بعد إغلاق دام أكثر من أحد عشر يومًا نتيجة التوترات الأمنية.

اجتماعات مشتركة

عقدت اللجان الأمنية والمجتمعية المشتركة بين السودان وتشاد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية في وحدة أسنقا الإدارية بولاية غرب دارفور، ومدينة أدري التشادية، بمشاركة عدد من المسؤولين من كلا البلدين. وشارك في الاجتماعات المنسق علي سليمان والجنرال منقاري من الجانب التشادي، إلى جانب مدير الوحدة الإدارية بأسنقا بدر الدين، ورئيس الغرفة التجارية السودانية تجاني يوسف محمد بشير. وناقش المجتمعون سبل إعادة فتح الطريق الحدودي الحيوي، في ظل الحاجة الملحة لاستئناف حركة التنقل والتجارة بين البلدين.

محاور التفاهم

تناولت الاجتماعات عددًا من القضايا الأمنية والتنظيمية المتعلقة بتأمين الطريق وتنظيم حركة التجارة عبر المعبر الحدودي. وتم التوصل إلى تفاهمات مبدئية بشأن حماية أموال وبضائع التجار في منطقتي أسنقا وأدري، وتسهيل دخول السلع التجارية، ومنع حمل السلاح داخل الأسواق، بالإضافة إلى الدعوة إلى نبذ العنصرية والاستفزاز بين المجتمعات المحلية. كما شملت التفاهمات تخفيض رسوم البوابات، وتحسين معاملة أصحاب العربات التي تجرها الخيول في الجانب السوداني، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة التهريب في المناطق الحدودية.

أكدت المصادر أن اللجنتين من الجانبين السوداني والتشادي وافقتا على البنود المقترحة خلال الاجتماعات، وأوضحت أن هذه التفاهمات تمهد لإعادة فتح الطريق رسميًا اعتبارًا من يوم الاثنين. ويُعد هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار في المنطقة الحدودية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية التي خلفها إغلاق الطريق خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على هذا المعبر في نقل البضائع والاحتياجات الأساسية.

أهمية المعبر

يُعتبر معبر أدري الحدودي من أهم الممرات البرية التي تربط السودان بتشاد، ويشكّل شريانًا حيويًا لدخول المواد الغذائية والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة إلى السودان. ويؤدي إغلاق هذا المعبر إلى تعطيل حركة الإمدادات الحيوية، ما ينعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية في المناطق المتأثرة بالنزاع. وتأتي هذه التفاهمات في وقت تسعى فيه الأطراف المحلية والدولية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية عبر الحدود.