شهدت أسواق الدواجن في مصر تغييرات كبيرة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلن سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، عن انخفاض ملحوظ في أسعار الكتكوت والعلف. 

كما كشف عن مفاجآت تتعلق بتدخل السماسرة في زيادة الأسعار، وأوضح دور وزارة الزراعة في تنظيم هذا القطاع.

 ومن خلال صدى البلد نرصد أبرز التفاصيل التي جاءت في الحوار الذي أجراه السيد مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج 'من أول وجديد'، وتوضيح مواقف شعبة الدواجن من الأزمة الحالية، والتوقعات المستقبلية لهذه الصناعة.

أكد سامح السيد أن وزارة الزراعة، ممثلة في الوزير علاء فاروق، تسعى بجدية لتطوير صناعة الدواجن في مصر. 

وأشار إلى أن الوزارة تدرس العديد من البدائل بهدف تقليل حلقات التداول، وهو ما يساعد على الحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار الدواجن.

أوضح رئيس شعبة الدواجن أن الهدف الرئيسي للجميع هو الوصول إلى سعر عادل للدواجن يلبي احتياجات المنتجين والمستهلكين في الوقت نفسه. 

وأكد على أهمية التوازن بين العرض والطلب، وأن الشعبة تعمل على توفير الحلول التي تضمن استقرار الأسعار.

من بين أهم النقاط التي تم تسليط الضوء عليها كانت مشكلة السماسرة الذين يعملون كحلقات وسيطة بين المنتج والمستهلك.

 وأشار السيد إلى أن السماسرة هم السبب الرئيسي وراء الارتفاعات التي شهدتها أسعار الدواجن في الفترات الماضية، مؤكداً أن جهاز حماية المنافسة قد أحال عددًا منهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بسبب التلاعب في الأسعار.

فيما يخص أسعار الكتكوت، كشف السيد عن انخفاض كبير في الأسعار، حيث كان سعر الكتكوت في وقت سابق يصل إلى 52 جنيهًا، بينما تراجع حالياً إلى 17 جنيهًا، أي انخفاض بمقدار 35 جنيهًا.

 كما ذكر أن أسعار الأعلاف شهدت انخفاضًا ملحوظًا من 32 ألف جنيه للطن إلى 17 ألف جنيه، وهو ما يؤثر إيجابيًا على التكلفة الإجمالية لإنتاج الدواجن.

أكد رئيس شعبة الدواجن أن أسعار الدواجن لن تشهد ارتفاعات في المستقبل القريب بعد انخفاض أسعار الأعلاف، مما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق. 

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون هناك توازن أكبر بين العرض والطلب في السوق المصري، بفضل الانخفاضات الحالية في تكاليف الإنتاج.

من الأمور التي أكد عليها السيد هي أهمية تشغيل بورصة الدواجن، التي تتواجد في بنها، والتي لم تعمل منذ 12 عامًا. 

وأوضح أن بورصة الدواجن تلعب دورًا مهمًا في تحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب، مشيرًا إلى أنه يجب تفعيلها لضبط السوق المحلي وتحقيق مزيد من الاستقرار.

طالب سامح السيد بتطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009، الذي يخص صناعة الدواجن في مصر، والذي ينص على منع بيع وتداول الطيور الحية.

 وأضاف أن هذا القانون كان قد تم تطبيقه بشكل مؤقت خلال فترة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يجب تطبيقه دائمًا لضمان صحة وسلامة المواطنين.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن معظم دول العالم قد انتقلت من بيع الدواجن الحية إلى بيع الدواجن المثلجة، وذلك لضمان الأمان الحيوي وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بتداول الطيور الحية. 

واعتبر أن بيع الدواجن المثلجة يعد الخيار الأفضل لصحة المواطن المصري، إذ يقلل من احتمال انتقال الأمراض.

أوضح السيد أن العديد من دول العالم قامت بتحويل المحلات التي تبيع الدواجن حية إلى محلات لبيع الدواجن المثلجة، وذلك ضمن إجراءات الأمان الحيوي. وتعتبر هذه الخطوة من أبرز التوجهات العالمية التي تسعى إلى الحفاظ على صحة المواطنين وتقليل المخاطر البيئية المتعلقة بالطيور الحية.