قُدّرت ميزانية مهمة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، بـ738.6322 مليون دينار تعهدا، بتطور قدره 13 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2025.

وبرر ممثلو لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الثلاثاء تحت قبة البرلمان بقصر باردو، هذا التطور بتطور نفقات الاستثمار بنسبة 47 بالمائة مقارنة بميزانية السنة الجارية، موضحين أنه سيتم توجيهها لفائدة برامج ومشاريع هادفة إلى تطوير القدرات العملياتية والجاهزية العسكرية والبنية الأساسية.

وأضاف ممثلو اللجنتين، في تقرير مشترك، أن المشاريع المبرمجة بميزانية مهمة الدفاع الوطني للسنة المقبلة تتنزل في إطار السياسة العامة للدولة التي تولي مكافحة الإرهاب والتهريب والهجرة غير النظامية أولوية مطلقة، مشيرين إلى أن الترفيع فيها سيمكن من مواصلة تنفيذ المشاريع المتعلقة أساسا بمزيد حماية حدود البلاد باقتناء التجهيزات العسكرية الضرورية وبعمليات الصيانة للحفاظ على جاهزية القوات العسكرية.

وتهدف الرؤية الإستراتيجية لوزارة الدفاع الوطني من خلال هذه الميزانية بالخصوص إلى ضمان النجاعة العملياتية ضد مختلف التهديدات التقليدية وغير التقليدية و دعم السلطات المدنية بفاعلية عند الطلب وفق الإطار القانوني دون التأثير على سير المهام الرئيسية للجيش الوطني، وتعمل الوزارة لتحقيقها على تطوير منظومتها القانونية والإدارية والنهوض بالبنية الأساسية العسكرية وتعزيز انفتاح المؤسسة العسكرية على محيطها الإقليمي والدولي.

وتتضمن ميزانية مهمة الدفاع الوطني، وفق التقرير، 4 برامج، 3 منها عملياتية وبرنامج قيادة ومساندة وسيتم تخصيص 58 بالمائة من ميزانية المهمة للسنة المقبلة لبرنامج التدخل العسكري و20 بالمائة لبرنامج الإسناد اللوجستي التقني و11 بالمائة لبرنامج الإحاطة بالعسكريين و11 بالمائة لبرنامج القيادة والمساندة.

وستشهد السنة المقبلة جملة من الانتدابات لفائدة المؤسسة العسكرية توزعت بين 3500 انتداب مبرمجة لفائدة المدارس العسكرية و859 انتدابا في اختصاصات مختلفة لا يتم تكوينها بالمدارس العسكرية من العسكريين والمدنيين لفائدة المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية و186 انتدابا لفائدة المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية.

وتتلخص مهمة الدفاع الوطني، وفق ما ورد بالتقرير، في تحقيق مهام أساسية تتعلق بالدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه. 

كما تحقق مهام تكميلية كالمساهمة في المجهود التنموي والنجدة والإنقاذ ومجابة الكوارث فضلا عن قيامها ببعض المهام الظرفية من خلال مساهمتها في عمليات حفظ السلام تحت لواء الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية في حالة الطوارئ بحماية المراكز السيادية والحيوية.